تشير تقديرات كبار المسؤولين في الليكود، وبعد يوم واحد من فعالية التضامن مع نتنياهو التي نظمها حزبه، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يقدم استقالته قبل تقديم لائحة اتهام ضده، حتى لو أوصت الشرطة أو المستشار القضائي للحكومة بذلك، كما هو متوقع.
وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن المسؤولين في الليكود يعتقدون أن نتنياهو لن يقدم للمحاكمة في السنة القريبة، وربما لن يقدم للمحاكمة حتى آذار/مارس من العام 2019، والذي يعتبر موعدا محتملا للانتخابات القادمة.
وكان قد شارك كافة أعضاء الكنيست من كتلة الليكود في فعالية الحزب الداعمة لنتنياهو، يوم أمس الأول. وتغيب عن الفعالية وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ورئيس الكنيست يولي إدلشطاين الذي يمكث خارج البلاد، وعضو الكنيست بيني بيغين.
ويتضح من المحادثات الداخلية، وسط وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود، أن نتنياهو سوف يضطر للاستقالة في حال اتهامه بالرشوة. في حين يعتقد آخرون أنه يتوجب عليه أن يستقيل حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده بشأن مخالفة أقل، مثل “خيانة الأمانة”، بينما يعتقد آخرون أن بإمكانه البقاء في منصبه إذا كانت التهمة الموجهة إليه خفيفة.
كما يتضح أن مسؤولي الليكود يتجنبون الحديث عن هذا الشأن بشكل علني، وذلك كي لا يتم تصنيفهم كمن ينتظرون سقوط رئيس الحكومة، باستثناء عضو الكنيست أورون حزان، الذي قال في مقابلة مع “إذاعة الجيش” إنه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن ذلك يقتضي الإعلان عن عدم إمكانيته القيام بدوره كرئيس حكومة.
في المقابل، فإن حزب “البيت اليهودي” يتابع التطورات في داخل الليكود، ويستعدون لإمكانية إعلان نتنياهو عن انتخابات مفاجئة في محاولة منه لاستعادة ثقة الجمهور.
يشار إلى أن رئيس كتلة “كولانو”، موشي كحلون، كان قد صرح، خلال الأسبوع الأخير، بأنه لا ينوي زعزعة الائتلاف، باعتبار أنه يعمل جيدا.
يذكر أن الليكود كان قد هاجم إيهود باراك بشدة، يوم أمس، في أعقاب مطالبة الأخير لنتنياهو بتقديم استقالته.
