قال رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005، أنهم بصدد الجلوس مع الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، للحديث في ملف تفريغات 2005، بصفته “رئيس اللجنة الإدارية والقانونية”، التي انبثقت عن تفاهمات القاهرة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف أبو كرش : نريد الاستماع للحكومة والإدارة والتنظيم والرئاسة ومنظمة التحرير، لما سيجد من جديد بخصوص ملف التفريغات، لا نريد أن نتحدث كثيرًا.. نريد وقائع.. نريد حقوقنا كاملة، متابعًا: نحن نعلم أن ملف التفريغات على طاولة لجنة الموظفين، لذا من الأساس ليس مطلوبًا أن تُشكل لجان من أجل إعادة فتح الملف من جديد، بل المطلوب هو أنه بناءً على أن شرارة الانقسام مرت على أجساد تفريغات 2005، كان لا بد من أن يكونوا هم أول من يكافؤوا في المصالحة.
وأوضح، لا أعلم لماذا البعض يريد أن يخرجنا عن سياق (القانونية)، نحن قانونيون وجئنا لتلك المقرات الأمنية على قيود الأجهزة الأمنية والعسكرية، ولم نأتِ من هوانا، وحتى من الناحية الأخلاقية لا يصح بأن السلطة الفلسطينية، تترك أبناءها وتتنكر لجهودهم وحقوقهم، وما يُدلل على ذلك أنه لم يتم حصر عناصر التفريغات أسوة بالموظفين العموميين، الذين شُكلت لهم لجان لحصرهم في قطاع غزة، منذ الانقسام وإلى اليوم، رغم أن التفريغات كانوا آخر من بقي على رأس عملهم، ولم يتركوا مواقعهم.
وعبر أبو كرش عن أسفه من مواقف مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية المحلية، التي اعتبرها “لا تُحرك ساكنًا، لا يوجد أي تحرك من قبل الحقوقيين، فالقضية تمس 11 ألف موظف، أو في رواية أخرى 11 ألف أسرة لم تحصل على حقوقها منذ 12 عامًا، لذا الحل بيد الرئيس وليس بيد أحد غيره.
وختم حديثه قائلًا: هذه قضية رأي عام، تمس شريحة كبيرة في المجتمع، فالمؤسسات ومن بينهم نقابة الموظفين ونقابة المحامين عليهم دور في رفع رسالة إلى المسؤولين عن هذا الملف، حتى يتم إنهاؤه فورًا، ونحن بدورنا سندعو لاجتماع موّسع لكافة عسكريي التفريغات، وهم من يتخذون قرارهم الذي سيسيرون عليه لاحقًا.
