تضاعف عدد المستوطنين بالقدس مرتين منذ احتلالها عام 67

قال معهد أبحاث القدس الإسرائيلي إن عدد اليهود الذين أصبحوا يعيشون في مدينة القدس المحتلة تضاعف مرتين تقريبًا منذ احتلال الجزء الشرقي منها سنة 1967، حيث ارتفع من 197700 إلى 542000 يهودي، ينتشرون في جميع أرجاء المدينة المقدسة بشرقها وغربها.

ووفقًا لمعطيات رسمية أصدرها المعهد، فإن عدد سكان القدس بشرقها وغربها معًا يصل حاليًا إلى 865 ألفًا و700 نسمة، ما يشكل ضعفي التعداد السكاني في ثاني أكبر مدينة (تل أبيب – يافا).

ويعيش غالبية اليهود في غربي القدس، لكنهم أقاموا 14 حيًا استيطانيًا في شرقها، كل واحد منها يضاهي قرية كبيرة أو مدينة صغيرة.

وأوضحت المعطيات أن هناك مجموعات متفرقة تسكن في قلب الأحياء العربية وتسعى لتهويدها، خصوصًا في البلدة القديمة.

وأشارت إلى أن هناك عدة جمعيات تجمع التبرعات بمئات ملايين الدولارات حتى تعزز الاستيطان اليهودي فيها، يشكل العرب منهم 323 ألفًا و700 نسمة، أي ما يعادل 37% من سكان المدينة بشقيها معًا، ونحو ثلثي عدد السكان في الشق الشرقي منها، الذي احتل سنة 1967.

وبحسب المعطيات، فإنه وُلد في القدس خلال عام 2015 نحو 24 ألف مولود جديد، يشكلون 13% من المواليد في “إسرائيل”، ويبلغ عدد الأولاد للعائلة في المدينة بالمعدل 3.9. مقابل 3.1 في “إسرائيل” وفقط 2.2 في “تل أبيب – يافا”.

وازداد معدل الخصوبة في المدينة خلال السنوات الأخيرة لدى الوسط اليهودي، لكنه انخفض لدى الوسط العربي، حيث كان عدد الأولاد للعائلة 4.3 عام 2015، مقابل 3.2. فقط في الوسط العربي، في حين وصل في عام 2015 إلى القدس 3138 مهاجرًا جديدًا، وهو الرقم الأكبر منذ سنوات الألفين.

ولفتت المعطيات إلى أنه في 96% من البيوت في القدس يوجد هاتف نقال، مثل باقي مدن سائر البلاد، ذلك أن 97% من البيوت تحتوي على هاتف نقال، والمعطى الأقل تشجيعًا هو الذي يشير إلى أن 47% من سكان القدس فقراء: 27% من الوسط اليهودي، و79 % من الوسط العربي يعيشون تحت خط الفقر.

وفي السياق، قال الباحث في المعهد آساف شابيرا إن ” الازدياد في التعداد السكاني بالقدس يتعلق بالبناء المكثف للأحياء الجديدة وكلها مخصصة للمستوطنين اليهود منذ أن تم توحيدها بالأساس في المناطق التي ضُمت إليها عام 1967″.

يذكر أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعمل على تهويد الشق الفلسطيني من القدس، وفي عام 1967 تم ضم 70 ألف دونم من الضفة الغربية إلى القدس، ثم سنت قانونًا خاصًا بضمها إلى “إسرائيل” واعتبارها “مدينة موحدة تشكل عاصمة رسمية لإسرائيل”، وعدم التعامل معها كمدينة محتلة.

ولم يحظ هذا القانون باعتراف دولي، ولذلك فإن دول العالم تقيم سفاراتها في “تل أبيب” وليس في القدس، فيما تسعى “إسرائيل” لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأن يعلن اعترافه بها عاصمة تمهيدًا لنقل السفارة الأميركية إليها.