تراجعت موارد النقد الأجنبي السوداني، بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب وزير الدولة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية، قوله، إن موارد النقد الأجنبي بلغت 1.099 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
كانت قيمة موارد النقد الأجنبي للسودان، بلغت 1.186 مليار دولار، في النصف الأول من العام الماضي.
واستعرض وزير الدولة اليوم، تقرير أداء القطاع الخارجي (بنك السودان المركزي) للنصف الأول للعام الحالي أمام مجلس الوزراء.
وزاد: “750 مليون دولار من إجمالي موارد النقد الأجنبي للبلاد، تمثل قيمة صادرات الذهب أي نسبة 68.2 بالمائة من الموارد.. بينما ساهمت صادرات الذهب لنفس الفترة العام الماضي بقيمة 342.7 مليون دولار”.
ويعد الذهب المورد الرئيس للنقد الأجنبي في السودان، تزامناً مع استمرار فرض العقوبات على الخرطوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات الذي كان مقرراً في 12 يوليو/ تموز الفائت، لمدة 3 أشهر إضافية.
وأرجعت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات إلى “سجل حقوق الإنسان”، رغم إقرارها بإحراز السودان “تقدما كبيرا ومهما” في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيّز التنفيذ في يوليو/ تموز، كمهلة تهدف لـ”تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”.
وقال “عبد الرحمن”، إن استخدامات النقد الأجنبي للفترة من يناير/ كانون ثاني – يونيو/ حزيران الفائت، بلغت 1.294 مليار دولار مقارنة مع 1.310 ملياراً في الفترة المناظرة.
وتمثلت أهم استخدامات النقد الأجنبي، في شراء الجازولين والقمح والدقيق، التي تبلغ نسبتها 70 بالمائة من الاستخدامات.
ويعاني السودان من شح النقد الأجنبي، بفعل العقوبات وتراجع الصادرات، وهبوط حاد في المنح الخارجية، وتخارج استثمارات أجنبية، ما أدى إلى ظهور السوق الموازية للعملات.
ويتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء)، حاجز 20 جنيهاً، بينما يبلغ 6.68 جنيهات في السوق الرسمية.
