اعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن حديث الرئيس محمود عباس حول المصالحة هو للاستهلاك الإعلامي والمحلي، وغير مبني على قناعات، بحسب تعبيره.
ودعا د. بحر خلال حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية لوزارة الداخلية الرئيس وحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله إلى تطبيق اتفاقات المصالحة التي وقعت في القاهرة والشاطئ أولاً، وقيام حكومة الوحدة بكافة التزاماتها تجاه قطاع غزة.
وأكد أن اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة شكلت بسبب الفراغ الإداري والوظيفي الذي تركته حكومة التوافق، وأن حل اللجنة الإدارية مرتبط بقيام الحكومة بمسؤولياتها الكاملة تجاه القطاع.
وأكد بحر أن المجلس التشريعي يدعم مصالحة وطنية شاملة قائمة على أساس الثوابت، وإجراء انتخابات شاملة، كمخرج من حالة الانقسام التي يعاني منها شعبنا.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية والأمن الوطني بما تقوم به من حفظ الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك جهود مديرية التدريب لما تقوم به من تطوير في الكادر البشري يتماشى مع التطورات الحاصلة في المنطقة، وختم قائلاً: “إن الأمن الذي يعشيه شعبنا في قطاع غزة، غير موجود في أي عاصمة عربية أو أوروبية”.
من جهته، أكد رئيس قطاع الأمن ووكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم أن وزارة الداخلية تعمل بكافة أجهزتها الأمنية والشرطية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإنفاذ القانون، بالرغم من قلة الإمكانيات والموارد المادية والبشرية.
ولفت إلى أن وزارته تسعى بشكل دائم ومستمر لتطوير وتحسين أدائها وخدماتها، وكذلك العمل على إعداد الكادر البشري باستمرار من خلال العديد من الدورات التخصصية.
