قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن السلطة مستمرة في محاولاتها لعرقلة التفاهمات التي جرت في مصر، والقاضية بتقديم تسهيلات إلى قطاع غزة .
وأكد بحر خلال حفل تخرج نظمته جامعة الأمة، أن المجلس التشريعي يسعى باتجاه فتح حوار وطني شامل وجامع يستهدف ترتيب البيت الفلسطيني على أسس راسخة ومتينة، ويعمد إلى معالجة الأزمة الوطنية من جذورها، وردها إلى أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطني.
وأضاف: “الحوار الوطني الشامل بين كافة قوى وفصائل وشرائح وشخصيات شعبنا هو الأسلوب الأمثل لبلورة الآليات الكفيلة بإنجاح المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع، أما فرض الشروط تفريغ اتفاقات المصالحة من مضامينها، فإن ذلك يكرس الانقسام ويعمل على مضاعفة المعاناة ولا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه ومخططاته العنصرية في تمزيق عرى أواصرنا الوطنية وإدامة الفرقة والخلافات فيما بيننا”.
وشدد بحر أن صياغة المشروع الوطني المطلوب، ووضع الاستراتيجية الوطنية الموحدة تستلزم توفر إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة الفلسطينية وحركة فتح الذين يرفضون الاستجابة لنداءات الوحدة والمصالحة والتداعي لبناء صف موحد لمواجهة الاحتلال.
كما أكد وقوف المجلس التشريعي مع أي مبادرة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام كمدخل لحل الأزمة الوطنية وتحقيق الشراكة.
واستدرك قائلا: “لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن مكمن الخلل يتمثل في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ما ينبغي توجيه الضغوط الوطنية عليهما للتسريع بتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية كخطوة أولى من أجل تفكيك عقد الأزمة في الساحة الفلسطينية، والتوقف عن الإجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التي تستهدف أبناء شعبنا والمرضى والموظفين وغيرهم”.
