أكد النائب العام بغزة المستشار إسماعيل جبر أن حظر نشر أي تفاصيل حول جريمة إغتيال فقهاء ما زال قائم، جاء ذلك خلال برنامج “لقاء مع مسئول” والذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعياً .
وقال جبر أن التحقيقات حول اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء تسير بشكل جيد مع وجود بعض الخيوط التي تم التوصل لها وأن مجريات التحقيق تسير بعيداً عن الإعلام مؤكداً سريان حظر نشر وتداول أي تفاصيل بالخصوص عدا تلك الصادرة من وزارة الداخلية أو الجهة المكلفة بالتحقيق.
وكشف جبر أشراف النيابة العامة على تنفيذ أحكام الإعدام وبإشراف النائب العام ، وتابع أنه تم تنفيذ أحكام إعدام بحق المدانين بالتخابر قبل أسبوع،لافتاً إلى أن هناك 26 حكماً بالإعدام منها ماهو أمام محكمة النقض ومنها ما هو أمام في محكمة البداية، وفي حال البت في الموضوع سيتم تنفيذ أحكام الإعدام سيما المتعلقة بجرائم القتل ليكون رادع للجميع.
وبين أن هناك العديد من القضايا التي يتابعها القضاء أهمها مكافحة الفساد والسرقة والسلب.
وحول قضايا المخدرات أوضح انه سيتم إنقاذ أقصى عقوبة بحق المدانين مشيرا أنها جريمة عالمية ولكنها محدودة ويتم متابعتها داخل قطاع غزة.
وأشار جبر إلى أن المخدرات أنها قديمة حديثة ولكن الداخلية تعمل جاهدة على إحباط كل محاولات التسويق والترويج سيما أن طرق إدخالها تفوق الخيال منها عبر اسطوانات الغاز أو عبوات بلاستيكية مغلقة بشكل مصنعي أو عبر ماتورات الثلاجات.
وأوضح أن قطاع غزة يشهد انخفاض ملموس بجرائم القتل وجرائم المخدرات مقارنة بالضفة والمحيط الإقليمي، وأن اكتشاف المخدرات والجرائم قبل انتشارها هو بالشيء الإيجابي، إلا أن هناك بعض المشاجرات التي ينجم عنها ربما اعتداء يؤدي إلى الوفاة، لكن هناك رضى عن الضبط والمتابعة من قبل قوى الأمن.
وبين ان الترامادول أصبح جنحة وجرم وتم تصنيفه ضمن الجنايات والعقوبة تزيد عن 3 سنوات ويتم المعاقبة للشخص لو على الحبة الواحدة.
وفي معرض ردة حول الإجراءات المتبعة بحق المدانين قبل الوصول لحكم الإعدام أوضح جبر أن النيابة العامة تستنفذ كافة الإجراءات الرسمية قبل الوصول إلى أي حكم قضائي سيما أحكام الإعدام، مروراً بإجراءات التحقيقات كاملة وايداع لائحة اتهام في المحاكم المختصة حسب التهم الموجهة، وانتهاءً باستصدار الأحكام أمام القضاء بعد عمل الاستئناف والطعون، وأن الخطوات التي تسير فيها المحاكم قبل إتخاذ حكم الاعدام تعتمد على قانون الإجراءات الجزائية، بما يكفل الضمان لاي متهم يتم التحقيق معه عدم الإكراه أو القوة لانتزاع الاعتراف، وأن آليات التحقيق حسب الأصول بجمع الاستدلالات ومن ثم توقع لائحة الاتهام وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وبين أنه وفي حال صدور قرار بالإعدام يجب أن يتم الموافقة عليه بالإجماع من القضاة الثلاثة ويحول بعدها للاستئناف وبعدها لمحكمة النقض، إذ يجب على القضاة قراءة الملف وتدقيقه والاستماع للمتهم والشهود وهناك بعض القرارات التي تم الاعتراض عليها وعدم تنفيذ الحكم وهذا يأتي ضمن المعاير العالمية.
وحول تنفيذ حكم الاعدام دون توقيع الرئيس قال ان هناك فراغ دستوري والرئيس غير معني ولا ينظر لقطاع غزة ، وأنه تم رفع العديد من الأحكام والقضايا عبر وزير العدل السابق “سليم السقا” ولكن لن يتم الرد أو التجاوب من قبله لذا تم اتخاذ المقتضى من التشريعي والنائب العام .
وبالإشارة إلى بعض قضايا الذمم المالية، بين جبر أنه يتم اعطاء المستدين او كاتب الشيكات مهلة لتدبير أموره وسداد الدين؛ ولكن ليس على قاعدة النصب والإحتيال.
كما دعا المواطنين للالتزام بالقانون وحسب الأصول ذلك الحفاظ على السلم العام والوصول لمجتمع نظيف خالي من الجرائم، مع اتخاذ عقوبات مشددة ضد الخارجين على القانون العام.
