حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة من أن الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حق مرضى القطاع -والتي تحول دون وصولهم للمستشفيات خارجه- أفضت إلى “تدهور بالغ” في أوضاعهم الصحية، وحث المجتمع الدولي على التدخل العاجل لإنقاذهم.
وقال المركز غير الحكومي إن استمرار إجراءات المنع والمماطلة التي يتخذها الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، أفضت إلى تدهور بالغ في أوضاعهم الصحية وفاقمت من معاناتهم الإنسانية.
ونبّه إلى أن “سياسة المنع تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تُلزم السلطات الإسرائيلية ليس بالسماح للمرضى من الوصول لمستشفياتهم فحسب، وإنما بضمان توفير العلاج الطبي بقدر مماثل لما توفره لرعاياها“.
وأشار المركز إلى “وقوع ثلاث حالات وفاة خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفاض نسبة الموافقة على منح التصاريح إلى نحو 20% عن السابق“.
وطالب “بإجراء تحقيق جدي في حادثة وفاة طفلة من غزة الأسبوع الماضي جراء سياسة المماطلة الإسرائيلية”، كما حث “المجتمع الدولي على التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى وإجبارالاحتلال على ضمان وصولهم إلى مستشفياتهم ورفع الحصار الإسرائيلي الشامل عن القطاع، إعمالا لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان“.
ومنذ أن فازت حركة حامس بالانتخابات التشريعية في 2006، تفرض سلطات الاحتلال حصارا بريا وبحريا على غزة، واستمر هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/حزيران 2014
