وزارتا اقتصاد ودفاع في مكتبة ربما لم يجتمع الفلسطينيون منذ زمن وخصوصا منذ الانقسام الفلسطيني على قرار من القيادة الفلسطينية’ فحتى اصدقائي الاسلاميين الليبراليين والعلمانيين والمتشددين ومن يأخذ من المهجر ملاذا له للهجوم على القيادة السياسية قد رحبوا بقرار الرئيس محمود عباس بتحويل قصر سردا الى مكتبة وطنية.
لا ابالغ ان قلت ان هذا القرار هو بمثابة اعلان لوضع حجر الاساس لوزارة الدفاع الفلسطينية بطابع اكاديمي، فالمكان الذي سيجمع الوثائق المخطوطة واصدار المعايير الوطنية الخاصة بالمعلومات وحفظ التراث الوطني من خلال قوانين جديدة لا يقل مستواه عن اهمية وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون في الولايات المتحده. السلوك الفردي الذي كان متواجدا عند البعض بفقدانه الثقة بالنظام السياسي تراجع بعض الشيء بعد هذه الخطوة ، حيث اظهر هذا القرار انه يمكن للدولة التنازل عن ملايين الدولارات لاقامة مقرات امنية مثلا او تخصيصها لقصر رئاسي لاستقبال قادة العالم لصالح بنية تعليمية مثقفة جامعه، فالتعليم يأتي كمؤشر على تطور اي دولة بعد قطاع الصحة. وان كنت اعتبر هذا القرار خطوة عسكرية ناعمة ، الا انها متكاملة من جميع الاتجاهات، فمن حق السياسي الفلسطيني او المواطن العادي ان يذكر في اي مجلس في العالم ان دولة تعيش تحت احتلال منذ عقود لديها مكتبة وطنية باعتبارها ضرورة وطنية.
المكتبة هذه ربما سيكون من احد كتبها على الرفوف الاولى كتاب بعنوان” تاريخ الاقتصاد الفلسطيني وتحدياته” اقترح ان كان هذا الشيء بان يوضع كشرط على زائر المكتبة بقرائته كي يعرف ان قرار انشاء المكتبة هذا جاء اثناء تراجع دعم المانحين للسلطة الفلسطينية وحتى قطع بعضهم لكل الدعم اضافة الى مليارات المنافقين الموعودة بها غزة ولم تصل بعد لاعادة الاف المنازل المدمرة تحت حروب الاحتلال التي قضت على ركائز الاقتصاد الفلسطيني هناك،او حتى الحواجز والمستوطنات الاسرائيلية التي تعتبر كالسرطان المتفشي في جسد الاقتصاد الفلسطيني.
واذا ما تحدثنا عن الاقتصاد الفلسطيني، فانني وبصراحه كمواطن فلسطيني اصبح سعيدا وحزينا في آن واحد عند قراءة التقارير الدولية عن الاقتصاد الفلسطيني …. حزين لان هناك بطء في النمو احيانا..وسعيد لان مؤشر الاقتصاد لم يهبط يوما الى مستوى الاقتصاد المدمر كبعض الدول وحتى الاوروربية منها مثل اليونان مثلا على الرغم من وجود الاحتلال الذي يهمه رفع نسبة البطالة وتشتيت الاقتصاد الفلسطيني وجعل المواطن يثور على الحاكم لاسقاط كل شيء، لكن ورغم ذلك فان التقارير الدولية تشير الى ان فلسطين يتمركز على ارضها العديد من المؤسسات الدولية المختصة بالاقتصاد اضافة الى ثروتها الزراعية وعشرات من فروع البنوك المحلية والعربية والدولية مع ضرورة عدم النسيان ان الاحتلال يبسط سيطرته على منطقة الاغوار الزراعية ويفرض الضرائب الكبيرة على الفلسطينيين ويتحكم بكل المعابر الفلسطينية ورغم ذلك مؤشر النمو يوازي دولًا كبرى.
اذا وفي نهاية المطاف فان المكتبة الوطنية تعطي انطباعا داخليا وخارجيا ان الفلسطينيون اصبحو الان يفكرون بفكر امبراطوريات اليابان والصين وكوريا بان العلم والمكتبات يمكن ان يؤسس لدولة اقتصادية عسكرية في نقطة تحول كبيرة وعظيمة بهذا الشأن.
