ذكر عبد اللطيف الجواهري والي محافظ بنك المغرب المركزي إن أداء الاقتصاد الوطني غير كافٍ للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة، جاء ذلك في بيان للبنك المركزي أمس الذي أشار الى ضعف النمو والمديونية.
وحاولت المغرب تفادي درجة كبيرة من الاضطرابات التي شهدها شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 التي تؤثر على اقتصادها.
ودعا الجواهري لإصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. وقال إن وضع المغرب على مسار نمو مطرب يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف بالمؤسسات المغربية.
وقال الجواهري إن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، كما وحث على إصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل.
