مددت الكنيست الإسرائيلي قانون حظر لم شمل العائلات الفلسطينية داخل الخط الأخضر ومدينة القدسللعام الـ15، بما يجعل 122 ألف فلسطيني يعيشون حالة من عدم الاستقرار العائلي والاجتماعي.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن تمديد القانون يجعل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في حالة قلق دائم، لأنهم مهددون بالاعتقال أو الطرد خارج “إسرائيل”، واستحال القانون بمرور الوقت أمرا واقعا، وأقام حواجز دائمة بين الفلسطينيين داخل “إسرائيل” والقدس وأشقائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الكاتب في الصحيفة “نير حسون” إنه جرى تبرير سن هذا القانون عام 2003 في عهد رئيس الحكومة الراحل أرييل شارون بإمكان تعرض أمن الدولة للخطر، لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أبلغ الكنيست أن نسبة ضئيلة للغاية لا تتجاوز 0.1% من أبناء هذه العائلات ضالعون بأنشطة معادية.
ولم تخف حكومة الاحتلال بين حين وآخر أن لهذا القانون أغراضا ديمغرافية تتعلق بتقليص عدد الفلسطينيين داخل “إسرائيل”، مما أوقع هذه العائلات في تعقيدات بيروقراطية جعلت حياتهم بائسة، وبلا أمل في تغيير أوضاعهم، مع أن القانون يلزم الفلسطينيين بتجديد تصريح مكوثهم في “إسرائيل” كل عامين، مما يدخلهم في سلسلة إجراءات معقدة، ويتعين عليهم إحضار وثائق عديدة ومتنوعة وتصاريح أمنية.
وأوضحت الصحيفة أن مداولات حول القانون شهدها مؤخرا الكنيست والمحكمة العليا الإسرائيلية، حيث تم تمديده، وسيبحثه الكنيست بعد ستة أشهر، لكن رئيسة المحكمة العليا القاضية مريم ناؤور ألمحت للملتمسين ضده بسحب التماساتهم.
الجدير بالذكر أن القانون يمنع منح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1967، والمتزوجين من مواطنين إسرائيليين، مما يمس آلاف العائلات الفلسطينية، وفي 2010 اقترح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعديل القانون بما يلزم طالبي الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لـ “إسرائيل” دولة يهودية.
وبلغة الأرقام، ذكرت الصحيفة أن من بين 12500 فلسطيني يقومون بإجراءات لم شمل، هناك عشرة آلاف ليس لديهم مكانة قانونية للتواجد داخل “إسرائيل” والقدس، ويحملون تصريح مكوث عسكريا فقط شبيها بما يحصل عليه العمال الفلسطينيون، ولذلك ليس بمقدورهم استصدار رخصة سياقة والتسجيل للدراسة، وإن أوقف شرطي إسرائيلي أحدهم فبإمكانه اعتقاله مدة زمنية طويلة.
وبإمكان النساء فوق 25 عاما والرجال فوق 35 عاما الحصول على تصاريح مؤقتة يصدرها الجيش الإسرائيلي، لكنها لا تمنحهم حقوقا ولا توفر الأمن لهم.
وأوردت الصحيفة نماذج إنسانية قاسية تعاني من تمديد هذا القانون، كنشوء أحياء فقيرة خلف الجدار العازل في القدس، تحولت مع مرور الوقت إلى مدن لجوء لآلاف من هذه العائلات الفلسطينية.
