الأراضي المحتلة / يصوت برلمان الاحتلال “الكنيست” في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة وتسليمها للمستوطنين، والذي بات يعرف بـ”شرعنة المستوطنات”.
ومن المقرر أن يجري التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة المعدلة لقانون “التسويات” الذي يشرع ويسمح بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة ويبيض المستوطنات التي يصفها قانون الاحتلال ذاته بـ “غير القانونية”.
وتتضمن الصيغة “المعدلة” لهذا القانون على تجميد أية أوامر تنفيذية أو إدارية صدرت بحق 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية لمدة عام كامل من تاريخ إقراره ونشره، وخلال هذه الفترة “العام” تحدد ما يسمى “الادارة المدنية” التابعة لقوات الاحتلال، إمكانية مصادرة الاراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنات والبؤر الاستيطانية المشمولة بهذا النص وهي (عوفرة، عللي، نتيفي هابوت، كوخاف هشاحر، متسبيه كرميم، الون موريه، معاليه مخماس، شفي شمرون، كيدوميم، بسغوت، بيت ايل، هار هبرخاه، مودعين عليت، نيكوديم، وكوخاف يعقوب).
ووفقا للقانون المعدل يمكن لوزيرة القضاء الإسرائيلية، المتطرفة ايليت شاكيد إضافة مستوطنات وبؤر استيطانية أخرى لقائمة التجميد سابقة الذكر بعد مصادقة لجنة القانون التابعة “للكنيست” .
وتزعم المادة الرئيسية في القانون المعدل الذي من المتوقع أن تقره “الكنيست” بأغلبية الأصوات أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمنازل الاستيطانية التي يشملها قانون “التسويات” تم بناؤها بطيب وحسن نية أو بعد موافقة الحكومة لذلك سيتم تجميد جميع الاجراءات والخطوات والأوامر الادارية المتعلقة بها حتى تنهي هذه المستوطنات من استكمال اجراءات التخطيط ومع الانتهاء من هذه الاجراءات التي تسبق عملية الترخيص يتم الغاء كافة الأوامر التنفيذية والإدارية المتعلقة بهذه المستوطنات التي تم تجميدها باستثناء الاجراءات التي أمرت المحاكم “الاسرائيلية” بتنفيذها.
ورغم أن القانون المذكور يتضمن بندا يقول إن مفعوله سيسري بأثر رجعي على المستوطنات والبيوت الاستيطانية التي أقيمت قبل المصادقة عليه إلا أنه لن يسري على البؤرة الاستيطانية “عموناه” و9 بيوت استيطانية في مستوطنة عوفرة و16 أخرى في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأبوت” كون المحكمة العليا قد حسمت مصيرها بالهدم والإزالة عبر قرار قضائي قطعي سبق للمحكمة العليا أن أصدرته .
وعرضت النسخة المعدلة أمس الأحد على اللجنة الخاصة التي تم تعيينها خصيصا لدفع هذا القانون الى الأمام وتسريع عملية سنه وتشريعه والمكونة من ممثلين عن: لجان القانون، الخارجية والأمن، التابعتين “للكنيست” تلك اللجنة التي من المقرر أن تصوت اليوم الاثنين على 227 تحفظا واعتراضا على القانون قدمها أعضاء من المعارضة قبل أن تصوت على صيغة القانون وتحوله للتصويت العام أمام “الكنيست” بكامل هيئتها لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.
وتقول الصيغة المعدلة للقانون المذكور في ديباجته التي تعتبر جزءا منه بأن هدف القانون “هو تنظيم الاستيطان في الضفة الغربية بما يضمن ترسيخه وتطوره.”
ويسمح هذا القانون لقوات الاحتلال وحكومتها بالإعلان عن أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة التي أقيمت عليها مستوطنات أو منازل استيطانية بحسن نية كأملاك حكومية وحرمان أصحابها من حق الملكية والاستخدام لهذه الأراضي حتى التوصل الى حسم مصير “المناطق” وهو مصطلح الاحتلال لوصف الاراضي الفلسطينية المحتلة سياسيا وهذه الصيغة تهدف بالأساس الى تمكين القانون من المرور في محكمة الاحتلال العليا .
ويحدد القانون المعدل آلية لتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين التي أعلن مصادرتها، حيث يحق للفلسطيني صاحب الارض الحصول على بدل استخدام لهذه الارض على أساس سنوي ولمدة عامين فقط بنسبة 125% من قيمة الارض التي ستحددها لجنة التخمين مرة كل عشرين عاما أو أن يتلقى أرضا بديلة لأرضه التي تمت مصادرتها إذا كان هناك إمكانية لهذا الامر .
وحددت الصيغة المعدلة جدولا زمنيا واضحا يتضمن تسجيل أراضي الفلسطينيين كأملاك حكومية خلال سنة من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فيما تقوم “الادارة المدنية” بسحب حقوق الملكية وحق الاستخدام من الفلسطينيين أصحاب الأراضي خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون .
وينقل “المسؤول” حق التملك والاستخدام على هذه الاراضي الى المستوطنين الذين بنوا منازلهم عليها خلال 60 يوما من لحظة تسجيلها “أملاك حكومية”.
