وتبدأ الخطة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، من منطقة “عين جدي” جنوباً وتصل إلى مشارف أريحا، ومن التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” شمال الخليل، إلى غرب بيت لحم حتى غرب رام الله ومستوطنة بيتار عيليت ومناطق أخرى قريبة منها.
وحسب خطة ليبرمان، والتي تعتبر توسعة لخطة (ألون) الأمنية التي طرحت في سبعينيات القرن الماضي لحصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بين خطين متوازيين شرق وغرب الضفة، بعمق ١٠كم من غرب الخط الأخضر و١٠كم بعيداً عن الحدود الأردنية.
وتلقى الخطة معارضة المستوطنين، حيث من المتوقع أن تشهد جلسة الكابنيت نقاشاً عاصفاً، خاصةً أن حزب البيت اليهودي سيرفض هذه الخطة باعتبار أن مثل هذه الخطوة تعني تحديداً نهائياً لحدود “إسرائيل”، وهو ما يرفضه المستوطنون، الذين يحاول حزب البيت اليهودي كسب أصواتهم والدفع بضم الضفة، وفي المرحلة الأولى مناطق واسعة من مناطق c.
وقال خبير الاستيطان ورئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، وفق صحيفة (القدس): “من الواضح أن الخطة التي سيطرحها ليبرمان ذات أهداف استباقية واستغلال للوضع للوضع الفلسطيني والعربي الراهن بحجة الأخطار الأمنية على إسرائيل”، مؤكداً أن الهدف اقتصادي مائي توسعي استيطاني لا علاقة للأمن به.
وأضاف التفكجي، أن الجدار في منطقة جنوب الضفة قرب المجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) بدأ العمل فيه منذ مدة، وفق خطة ما يسمى القدس الكبرى لضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وهذا يمتد شمالاً وغرباً ويتعدى رام الله ومناطق حتى التجمع الاستيطاني في ارئيل بخط استيطاني متواز يبتلع مساحات واسعة من مناطق C لتكتمل الحلقة عند أعلى شمال الضفة حيث تضيق على مشارف طولكرم، بالمستوطنات والجدار الذي يطوق قلقيلية من جهاتها الثلاث.
ولفت التفكجي، إلى أن أخطر ما في هذه الخطة، في منطقة القدس والضم غير المعلن لأجزاء واسعة من مستوطنات جنوب شرق مدينة القدس بإقامة بلديات استيطانية “عمليات الضم بلدي” في هذه المناطق الاستيطانية تحت رئاسة بلدية عليا كي لا تستضم إسرائيل بالقوانين الدولية بما يسمى بـ (القدس الكبرى)، فحدود مستوطنة معالية ادميم، تصل مشارف البحر الميت، ما يعني ضمها ضمنياً دون إعلان يعني قطع الضفة الغربية إلى نصفين وضرب التواصل الجغرافي، وكذلك الأمر مع غوش عتصيون بجدارها الذي قيد البناء.
وذكر التفكجي، أن الجدار في الغور له استخدامات اقتصادية واضحة، ومن أبرزها: ضرب الخطة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية (بوابة أريحا)، حيث يرمي المشروع الإسرائيلي إلى إبعاد الفلسطينيين بكل قوة نحو العمق بعيداً عن الحدود الأردنية لأسباب اقتصادية ومائية وأمنية، فالجانب الإسرائيلي يتحدث عن عدم تواصل فلسطيني أردني حتى لا يتم انتقال اللاجئين الفلسطييين من الأردن إلى الضفة الغربية بفتح الحدود أو سيطرة ما عليها تشكل خطراً ديمغرافياً كما يزعمون.
وتابع: “هناك تخوف إسرائيلي من المشاريع الاقتصادية الفلسطينية في الغور، وأي نشاط سياحي فلسطيني على البحر الميت، كما طالبت الخطة الاقتصادية الفلسطينية، إذ يضرب المشروع الاستيطاني والمائي الإسرائيلي في الصميم، ويضعف كما يدعي المنظومة الأمنية والطلب الإسرائيلي القائم دائماً (السيطرة الإسرائيلية على الغور لـ٢٠ عاماً) لأسباب أمنية.
ويرى التفكجي، أن إقامة الجدار من الناحية الشرقية، تعني عملياً ترسيم حدود للدولة الفلسطينية، بعد أن تم ترسيم الحدود من الجهة الغربية عن طريق الجدار وفق خطة أمنية إسرائيلية طورت (خطي ألون الأمني في العام ١٩٧٠)، ليشكل المصلحة الاقتصادية والمائية الإسرائيلية في مشروع ٢٠٥٠ الذي يضم قناة البحرين واستصلاح صحراء جنوب القدس ومنها إلى النقب ومطار الغور وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وحذر التفكجي من خطة ليبرمان التي ستضم إلى إسرائيل أكثر من ٣٠٪ من الضفة الغربية، مؤكداً أن غور الأردن يمثل ثلث الضفة الغربية، حيث سيتم ربطة بالخط الأخضر من جنوب الضفة مع عين جدي وبشمالها عبر الغور والمنطقة الصناعية في معبر الشيخ حسين على الحدود الأردينة، ومنها إلى ميناء حيفا.
