عقدت وزارة العمل، الإدارة العامة للتشغيل، ورشة عمل حول “ظاهرة سماسرة التصاريح للعاملين داخل الخط الأخضر والمستوطنات”، بهدف إبراز خطورة هذه الظاهرة ومناقشة الآليات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، وجرى ذلك بمشاركة الاتحادات والنقابات العمالية وعدد من جهات الاختصاص.
وأكد رامي مهداوي مدير عام التشغيل على أهمية عقد هذه الورشة، التي تتناول مواضيع في غاية الخطورة، فيما يتعلق بأوضاع العمال، وخاصة التي تتعلق بانتهاكات واستغلال العاملات والعاملين داخل الخط الأخضر والمستوطنات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتشغيل بصدد عقد ورشات عمل شهرية ودورية، تخص كافة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون داخل الخط الأخضر، ووضع الآليات الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم والحد من هذه الظواهر.
وأشار مهداوي إلى أن ظاهرة سماسرة التصاريح، تتزايد وتتوسع في المحافظات، وتؤدي إلى ضياع حقوق العمال، وكذلك يصبح العامل عرضة للانتهاكات المختلفة، والابتزاز من أجل لقمة العيش، مطالباً كافة الجهات الشريكة بالالتفاف حول محاربة هذه الظاهرة، ووضع الخطوات الكفيلة بالحد منها ومحاربتها.
بدورهم، تحدث العديد من المشاركين، وأكدوا على خطورة هذه الظاهرة، مطالبين بالعمل على وضع الآليات والخطوات السريعة لمحاربة هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق العمال وضياعاً لكافة حقوقهم.
وفي نهابة الورشة، خرجت بجملة من التوصيات منها: القيام بحملة توعوية وتثقيفية بين العمال توضح خطورة هذه الظاهرة، كذلك القيام بحملة لمعاقبة مكاتب السماسرة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى استخدام النصوص القانونية، ومعايير منظمة العمل الدولية في محاربة هذه الظاهرة، وتفعيل الضابطة العدلية في العديد من الوزارات، وحصر قوائم العاملين بهذه التصاريح، والعمل على رفع قضايا قانونية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، حول الانتهاكات التي تقوم بها بحق عمالنا العاملين داخل الخط الأخضر، وإصدار قرار من مجلس الوزراء، ينص على تجريم سماسرة تصاريح العمل.
