تسعى الحكومة العراقية جاهدة إلى التوسع في الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكتروني (الصراف)، لمنح الموظفين رواتبهم، مما يمهد لتقليل التعامل بالعملة الورقية “الدينار”.
وتتبنى حكومة بغداد خطة لتطبيق مشروع “توطين” (رقمنة) الرواتب، تأمل الانتهاء منها كاملة في العام 2020.
ويعني “توطين الرواتب”، تحويل رواتب الموظفين بالقطاعين الخاص أو العام من رواتب يدوية يتم استلامها من دوائرهم، إلى استلامها من البنوك والمصارف الحكومية أو الأهلية، وذلك من خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الإلكترونية، أو بتسلمها نقدًا.
وقال خبراء ومسؤولون، في أحاديث منفصلة مع الأناضول، إن النظام منتشر في الكثير من دول العالم مع توسع أعمال وخدمات المصارف والبنوك، ومع تزايد حجم تعاملاتها الإلكترونية، كان لابد من تطبيقه.
وأشاروا إلى أن التطبيق سيسهم في اختصار الوقت والجهد والكلفة، في تعاملات البنوك وتعاملات المواطنين المالية المختلفة، إضافة إلى التقليل من التعامل بالنقد ومخاطرة.
**أهداف عديدة
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إن مشروع توطين الرواتب “يسير وفق الخطط المرسومة له من قبل الحكومة، لأنه يتضمن أهدافًا عديدة منها رفع كفاءة نظام المدفوعات، وتنشيط القطاع المصرفي من خلال منح القروض وتنويع الخدمات الأخرى”.
وأضاف مظهر، للأناضول، أن “الاحتفاظ بالنقد داخل المنازل وعدم تداوله في السوق، يؤدي إلى خسائر كبيرة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر بـ 12 مليار دولار”.
وتابع: “رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تشكل 50% من موازنة الدولة، بما يعادل 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي بوابة مهمة لجعل رواتبهم إلكترونية”.
**شمول مالي
ولفت إلى أن “الشمول المالي أكبر وسيلة للسيطرة على النفقات الحكومية لأنها ستؤدي إلى التحول من الدفع اليدوي، إلى الدفع الإلكتروني إضافة إلى معرفة الذين يتداولون النقد”.
وذكر صالح أن خطة توطين الرواتب تنتهي في 2020، خصوصا أن 5 ملايين عراقي ، حاليا يستخدمون البطاقة في الحصول على الرواتب، ما بين موظف ومتقاعد وكذلك الإعانات الاجتماعية.
وزاد: “البنك الدولي يراقب مع الحكومة قضية توطين الرواتب لأنه يزيد من النشاط الاقتصادي”.
وهناك 19 مصرفا حكومياً وخاصاً وأجنبياً، تشترك في عملية توطين الرواتب، ويبلغ عدد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالبطاقات نحو أربعة ملايين، ومليون موظف بالقطاع الخاص.
ويتقاضى موظفو القطاع العام سنويا أكثر من 35 تريليون دينار (27 مليار و500 مليون دولار)، بحسب تصريحات سابقة لعبد الزهرة الهنداوي، المتحدث بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي.
وتبلغ أعداد العراقيين الذين يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعد، إلى جانب الإعانات الشهرية نحو 7 ملايين شخص، تأمل الحكومة انضمامهم إلحاقهم ببطاقات الدفع الإلكتروني قبل 2020، بينما لا تتوافر أرقام دقيقة بشأن القطاع الخاص.
**تطوير القطاع
من جانبه، أشار على طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، إلى أن “العمل ما زال مستمرا في مشروع توطين رواتب الموظفين، الذي يهدف إلى تطوير القطاع المصرفي”.
وأضاف طارق أنه جرى الاتفاق مع وزارتي الصحة والكهرباء، وسيبدأ فتح الحسابات للموظفين خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح أن عملية التسوق ستكون عبر البطاقات الائتمانية دون أي استقطاع، إضافة إلى أنه يمكن استخدام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في العراق.
بدورها، أكدت ضحى عبدالكريم، مدير دائرة المدفوعات في البنك المركزي، أن مشروع توطين الرواتب، الذي دعا إليه مجلس الوزراء وأوصى بتطبيقه، أخذ بعين الاعتبار وبأهمية كبيرة من قبل البنك المركزي.
وأضافت عبد الكريم أن البنك المركزي أول من طبق مشروع توطين الرواتب على موظفيه وقد نجحت التجربة.
وأكدت أن البنك حصل على ضمانات كبيرة من المصارف للعمل في مشروع توطين الرواتب وسيتم محاسبة أي مصرف يتلكأ بتوزيع رواتب الموظفين.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة الكهرباء، في بيان لها، أن المصرف العراقي للتجارة (حكومي) سيصدر بطاقات الماستر كارد لموظفي الوزارة مجانا لمرة واحدة في حالة فتح حساب داخل المصرف، وفي المرة الثانية ستكون كلفة الإصدار 40 ألف دينار (32 دولارا) في حالة فقدانه.
وأضافت الوزارة أن المصرف العراقي للتجارة سينصب صرّافات آلية بمقر وزارة الكهرباء لصرف رواتب الموظفين بالوقت المحدد عند إرسال المعلومات إلى المصرف من قبل الوزارة، على أن تكون كلفة سحب راتب الموظف هي 2000 دينار عراقي (أقل من دولارين)، للراتب الكلي، بغض النظر عن قيمته.
وأوضحت أنه يحق للموظف سحب راتبه من أي صراف خارج مقر الوزارة، على أن يتحمل كلفة أقل من 3 دولارات، إذا كان المصرف خارج إطار عمل المصرف العراقي للتجارة.
