افتتح محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى السنوي الثاني لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين، الذي نظمه المعهد المصرفي الفلسطيني في اسطنبول في الفترة 25-26 أيلول الجاري، قال معالي المحافظ: إن فلسطين قد خطت خطوات مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ العام 2007، بعد إصدار قرار بقانون مكافحة غسل الأموال، والذي تم تعديله في نهاية العام 2015، والذي جاء ليلبي كافة المتطلبات التي وردت في التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، موضحاً أن القانون يعكس مدى جدية والتزام دولة فلسطين في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تشكل خطراً محدقاً بنظامنا المالي والمصرفي، في ظل منطقة تشهد عدم الاستقرار السياسي.
وأضاف أن دولة فلسطين التي حصلت على العضوية الكاملة في العام 2015 في مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تساهم بشكل فعال في الجهود العربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال خبرائها في دعم عملية التقييم المتبادل بين الدول، ومنها مشاركة فلسطين في تقييم المغرب وموريتانيا.
وأوضح الشوا: أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبنت الخطة الاستراتيجية التدريبية لوحدة المتابعة المالية لرفع وتعزيز الوعي بمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصادقت اللجنة على خطط الوحدة التدريبية التي استهدفت القطاع المصرفي، والقطاعات المالية الأخرى، كما تبنت اللجنة برنامج الشهادة الفلسطينية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنفذها وحدة المتابعة المالية بالشراكة مع المعهد المصرفي الفلسطيني منذ العام 2011، والذي كان من أهم نتائجها تخريج ما يزيد عن 250 متخصصاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من قطاعات البنوك والصرافين وقطاع التأمين والأوراق المالية وجهات انفاذ القانون، والادعاء العام، إضافة لإصدار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التعليمات الإرشادية الناظمة للقانون والمتعلقة بالمصارف، والصرافين والمنتجات ذات المخاطر المرتفعة، وتعليمات الأشخاص المعرضين للمخاطر وتعليمات تجار المعادن الثمينة.
فيما أشاد السفير مصطفى في كلمته الترحيبية بالمشاركين في أعمال المنتدى، بالسمعة المتميزة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وما يواكبه من تطور ملحوظ، وبالجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية لبناء علاقات آمنة لهذا القطاع المهم والحيوي على المستوى الدولي.
من جهته د.جيوسي، أوضح في كلمته أن تنظيم المنتدى السنوي الثاني لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين جاء ليكرس مبدأ التعاون الوطني ما بين المعهد المصرفي الفلسطيني ووحدة المتابعة المالية في دولة فلسطين، وتبنّياً للاستراتيجية التدريبية الشاملة لتغطية كافة القطاعات المشمولة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد د. الجيوسي على أهمية مواكبة التدريب الذي ينفذه المعهد المصرفي، وعلى وجه الخصوص البرنامج المتخصص في مكافحة غسيل الأموال( PAMLA) الذي يوضح على السعي الدائم لتقديم الخبرات وتبادل المعرفة كذلك بين جهات الاختصاص والفئات المستهدف، والمزج ما بين الخبرة النظرية والممارسة العملية في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتصف بالديناميكية والتغير المستمر في طرقها وأدواتها وأساليبها.
وعن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENAFATF”، قال السكرتير التنفيذي للمجموعة علاء جبارة، في كلمته أن المجموعة تعمل على تعزيز التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من مدى فاعلية النظم المطبقة لديها وتوافقها مع هذه المعايير والتوصيات، وزيادة درجة وعي الدول الأعضاء حول الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى أفضل الحلول الإقليمية لمكافحتها، وذلك من خلال القيام بعمليات التقييم المتبادل وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء ودعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الترتيبات والإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديها، كما تحرص المجموعة على متابعة التقدم المحرز من قبل الدول الأعضاء في سبيل تحسين وتعزيز أنظمة المكافحة لديها.
وأوضح جبارة: أن فلسطين كانت عازمة بشكل جلي وواضح على المضي قدماً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار التي قد تنجم عنهما، وخطت مؤخراً خطوات متقدمة وملموسة في مواجهة هاتين الجريمتين، واتخذت إجراءات مهمة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في سجلها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجت هذه الجهود بنيل العضوية الكاملة بالمجموعة في أبريل 2015م، بعد ان كانت قد تقدمت ثلاث مرات بطلب العضوية وكان اخرها في فبراير 2015، واكدت على التزامها ببنود مذكرة تفاهم المجموعة وأية تعديلات مستقبلية عليها، ودعم أهداف المجموعة، والمشاركة في عملية التقييم المشترك التي تجريها المجموعة، والعمل على توفير خبراء منها للمشاركة في تقييم دول أخرى، ودعم أنشطة المجموعة، بالإضافة إلى الإسهام في تمويل موازنة المجموعة وفقاً لقيمة المساهمات التي يحددها الاجتماع العام.
فيما أكد لافي على أهمية المنتدى لما يقدمه من فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين المصارف والمؤسسات المالية والجهات الإشرافية من جهة، وبين نظيراتها الإقليمية والعربية من جهة أخرى.
وأوضح لافي أن فلسطين تسير بخطى متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الجاهزية لعلمية التقييم المتبادل التي ستشهدها المنظومة الفلسطينية في العام 2020.
