أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إجراءات تنظيمية جديدة لعملية الطرح في البورصة.
وشددت الهيئة في بيان صادر، اليوم الإثنين، على “ضرورة التزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها، بالتسجيل ابتداء لديها واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح، بغرض الطرح، قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية”.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 254 شركة ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين 293 ألف مستثمر، وفقا لبيانات البورصة.
وشددت الهيئة على التزامها بالبت في طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء أوراقها، ومنح الشركات أجلاً لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود لاختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة المصرية.
وتوقعت الهيئة أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على ان تلتزم بمعايير التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة للاسهم.
وكانت الهيئة تختص باعتماد نشرة الطرح للشركات قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات القليلة الماضية.
