في ظاهرة آخذة بالانتشار، تزين الدراجات الهوائية “التشاركية” ذات التصاميم والألوان المختلفة، شوارع مدن عديدة في الصين؛ حيث باتت إحدى وسائل النقل الجاذبة للصينيين لسهولة حركتها وكلفتها المتدنية.
وتستقطب هذه الدراجات التي يمكن فك قفلها الإلكتروني، عبر تطبيق على الهواتف الذكية، نحو 300 مليون صيني؛ حيث أصبحت وسيلة النقل المفضلة لهم في المسافات القصيرة.
وتعتمد تقنية الدراجات التشاركية على نظام التموضع العالمي “جي بي اس” حيث يمكن لأي مستخدم للتطبيق الخاص بها على الهاتف، العثور عليها في أقرب مكان يتواجد فيه.
وبفضل إمكانية العثور على أقرب دراجة، فلا داعي لمواقف خاصة بها، على غرار وسائل النقل العام؛ حيث يمكن مصادفة الدراجات في أي مكان وامتطائها بعد فتح القفل عبر مسح “الباركود” (رمز الاستجابة السريع) من خلال التطبيق المحمل على الهاتف.
ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتحتم على المستخدم تسجيل بياناته الشخصية الحقيقية عبر التطبيق، الذي يمكن من خلاله دفع تكلفة ركوب الدراجة، بواسطة الهاتف.
ولاستخدام هذه الدراجات ينبغي دفع تأمينات تترواح بين 14 و43 دولارا للشركة من خلال الهاتف.
أما ثمن ركوب الدراجات التشاركية التي يقدر عددها بنحو 30 مليون دراجة منتشرة في أرجاء البلاد، فيبلغ نحو 1 يوان صيني ( 0.14 دولار) للساعة الواحدة.
وبعد استكمال المشوار، يقوم المستخدم بركن الدراجة في مكان مناسب وقفلها، ودفع ثمن الرحلة عبر الهاتف، فيما تتيح أجهزة رصد التموضع، للمستخدم التالي العثور عليها.
وتهمين شركتا “أوفو” و”موبيكي” التي لديها 200 مليون مستخدم مسجل، على سوق الدراجات التشاركية في الصين؛ حيث تنشطان في أكثر من 100 مدينة، وتمتلك كل واحدة منها أسطولا يتجاوز 12 مليون دراجة.
وقررت الشركتان القيام باستثمارات إضافية هذا العام باجمالي 1.3 مليار دولار، فيما تحاول أكثر من 30 شركة جديدة البحث عن موطئ قدم لها في هذا القطاع الصاعد الذي تحتدم فيه المنافسة.
وحسب شركات استطلاع مالية، فإنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الدراجات الهوائية التشاركية 1.5 مليار دولار في الصين بحلول نهاية العام الجاري، و4 مليارات دولار مع حلول عام 2020.
وتدعم الحكومة انتشار هذه الظاهرة، في ضوء جهودها لحل مشكلة الاختناقات المرورية، وخفض التلوث البيئي نتيجة الانبعاثات التي تخلفها السيارات.
وتنتشر الدراجات بشكل لافت في العاصمة بكين والمركز الاقتصادي والمالي للبلاد شنغهاي، التي يتجاوز عدد سكان كل منها 20 مليون نسمة.
ورغم بعض الأصوات المنزعجة من “احتلال الدراجات لأرصفة الشوارع إلى حد كبير، بحيث لا يبقى مكانا لسير المارة” إلا أن هذا القطاع مازال يحظى بتأييد الحكومة وتقدير من الساسة.
