أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، الدكتور رامي الحمد الله، أنه كان بصدد إجراء تعديل وزاري على حكومته، بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس، قبيل اندلاع أحداث الأقصى، لكنه تأجل لأن الأولوية كانت القدس.
وقال الحمد الله في حوار تلفزيوني مع قناة فلسطين الرسمية: إن التعديل الوزاري سيكون خلال الفترة المقبلة، وسيكون التعديل “محدوداً”، ولن يزيد عن 5 وزارات، معبرًا عن رضاه عن عمل حكومة الوفاق الوطني.
وفيما يخص المصالحة الوطنية، أكد أن الرئيس عباس أرسل مبادرة لحماس لكن حماس لم ترد حتى اللحظة، وأنه في ظل حكومة الأمر الواقع التي تدير القطاع، فلن تستطيع حكومة الوفاق أخذ دورها الإداري.
وأضاف الحمد الله: “جاهزون للذهاب لغزة للعمل وإنهاء مشاكله”، متسائلًا: لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟
وتابع: “أقول لحماس: حِلوا لجنتكم الإدارية بغزة، ولنشكل حكومة وحدة وطنية، ثم تتولى هذه الحكومة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.
وأوضح، أن حركة حماس، اشترطت استيعاب موظفيها في الوظائف الحكومية، ونحن وافقنا على استيعابهم “تدريجيًا” لكن حماس رفضت، مبينًا أن هناك محاولات لفصل غزة عن الضفة والقدس، لكنه أكد أن تلك المحاولات لن تنجح بتاتًا.
وبيّن الحمد الله، أن اجراءات الحكومة الفلسطينية، في قطاع غزة ذات طابع “سياسي”، لأن القيادة الفلسطينية هدفها استعادة قطاع غزة وإرجاعه للحضن “الشرعي”، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر للموظفين العسكريين، أكد الحمد الله أن الحكومة أرسلت 6000 عسكري للتقاعد المبكر من الضفة وغزة بهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، معتبرًا أن هذا الإجراء مهم جدًا، لاسيما وأن الأجهزة الأمنية تحتاج المزيد من الجنود والضباط.
وعن القطاع الصحي في غزة، أوضح، أنهم في الحكومة مستمرون بإرسال التحويلات الطبية، مضيفًا: نقوم بإرسال الأدوية لغزة ونرسل كذلك رواتب القطاع الصحي والأطباء، نافيًا أن تكون حكومته أوقف التحويلات، لأن أهل غزة هم من نسيج الشعب ولهم الحق في الصحة كغيرهم من الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم قطاع الصحة بشكل غير مشروط، وتسعى لتشييد الكثير من المستشفيات بهدف توفير العلاج المناسب للمواطن، وتوفير تكاليف العلاج، وأن الحكومة حاليًا بدأت بتشييد مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، وكذلك مستشفى خالد الحسن ستكون بداية لواقع صحي جديد، على حد تعبيره.
وعن مدينة القدس، أكد أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها الخدماتية في مدينة القدس، سواء على مستوى التعليم والصحة والخدمات، حيث اتخذنا عدة إجراءات مؤخرًا ومنها الإجراءات الإسكانية.
ودعا الحمد الله، الدول العربية، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمدينة المقدسة، قائلًا: أقول للعرب، كفانا شعارات، فنحن نريد تعزيز صمود أهالي القدس.
وأضاف الحمد الله: “رصدنا 15 مليون دولار للسكان، وكذلك ساعدنا التجار، خصوصاً في البلدة القديمة، لأن الاحتلال يحاول تهجيرهم، وكذلك الطلاب والخريجين المقدسيين، فهدفنا هو تثبيت صمود أهلنا هناك”.
ودعا الخريجين والطلاب للاستبشار، لأن الحكومة ترعى وستظل ترعى شؤونهم، وستوفر لهم الوظائف خلال الفترة المقبلة.
وعن قانون الجرائم الإلكترونية، أكد أن القانون تم اصداره، لأن هناك أموراً تمس نسيجنا الاجتماعي كـ”التخوين والتحريض والتشهير”، ووفق القانون الجديد فإن المواطن أصبح محميًا من الابتزاز، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات الجرائم التي تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه استدرك قائلًا: “نرحب بكافة الآراء الداعية لتعديل القانون”.
