رام الله / أعلن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله أن الحكومة ستحدد غداً موعد الانتخابات المحلية، داعيا حركة حماس بالمشاركة في هذه الانتخابات، وقبول مبادرة الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، من أجل تكريس الوحدة الوطنية في كافة ارجاء الوطن.
تصريحات الحمدالله هذه جاءت في كلمته خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية-الأوروبية المشتركة واللجان الفرعية، اليوم الاثنين برام الله، “نأمل أن نتوصل للشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي قريبا لنكون الدولة العربية الرابعة في ذلك”.
وأضاف: أشد على أيادي جميع الخبرات والعقول المنضوية والمشاركة في “اللجنة الفلسطينية- الأوروبية المشتركة”، وما يتصل بها من لجان فرعية.
فأنتم أساس وقلب العمل الدؤوب الذي يبذل لتعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبي والارتقاء بها إلى كافة الأصعدة والمجالات، وصولا إلى تكريس اتفاقية الشراكة الكاملة معه، خلال الأعوام القليلة المقبلة”.
وقال رئيس الوزراء: “إن لقاءنا معا هو في إطار التحضير والتهيئة لإنجاز اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وافق بشكل مبدئي، على الشروع بها بعد سنوات طويلة من الجهد والعمل والتفاوض.
كما نجتمع اليوم للدفع قدما باتجاه المزيد من تفعيل عمل وأداء هذه اللجان والبناء على الإنجازات التي تمخضت عن اجتماعاتكم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي ومتابعة تنفيذ قراراتها”.
وتابع الحمد الله: “يأتي عملكم الدؤوب، كما كل مكونات العمل الدبلوماسي الذي تخوضه قيادتنا الوطنية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، في وقت لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي جاثما على أرضنا، يصادر مواردها ويقطع أوصالها، ويحولها إلى مشاع لاقتحاماته واجتياحاته العسكرية، ويحاول اقتلاع وتهجير أبناء شعبنا في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، إذ هدمت قواته، منذ مطلع هذا العام، حوالي مئة وأربعين منزلا ومنشأة، منها تسعة وستون منشأة ممولة من المجتمع الدولي نفسه.
في حين هدمت خلال العام الماضي حوالي ألفا وأربعة وتسعين منزلا ومنشأة بينها أكثر من ثلاثمائة ممولة دوليا”.
وأردف رئيس الوزراء: “يأتي هذا في وقت يتواصل فيه الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، وتتواصل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء شعبنا العزل، والتي كان آخرها جريمة قتل الشاب محمـد أبو خليفة في مخيم جنين.
إن إسرائيل، بكل هذا، إنما تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وعرقلة عملنا المؤسساتي الهادف للبناء والتطوير وتعزيز صمود شعبنا، وتجريد دولتنا من مقومات بقائها وصمودها”.
وأوضح الحمد الله: “في خضم هذا الواقع، وإذ نناشد المجتمع الدولي بلورة موقف جدي وموحد وفاعل، لإيجاد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق توصيات مؤتمر باريس وقرار مجلس الأمن 2334، فإننا نتوجه بعملنا الدبلوماسي والمؤسساتي، نحو المزيد من حشد الزخم والدعم لحقوقنا الوطنية العادلة، ونعول كثيرا على الدور الهام والحيوي الذي من الممكن أن تلعبه أوروبا في صنع السلام وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف استيراد بضائع المستوطنات، ونتطلع إلى المزيد من دعمها السياسي والاقتصادي لدولتنا”.
واستطرد رئيس الوزراء: “نثمن عاليا عمل ومخرجات اللجنة الفلسطينية- الأوروبية المشتركة، فالاتحاد الأوروبي، هو أكبر ممول جماعي منتظم لفلسطين، في ظل انخفاض الدعم الدولي منذ عام 2012 حوالي 70%، وهو شريك استراتيجي ليس فقط في جهود إحياء السلام، بل وفي بناء دولتنا وتطوير جاهزية وقدرة مؤسساتها على رعاية مصالح شعبنا”.
وبيّن: “رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، استطاعت أن تغطي ما نسبته 85% من المصاريف التشغيلية من الموارد الذاتية، بينما تغطي الدول المانحة ما نسبته 15%، ونأمل في نهاية عام 2019 أن نحقق الاكتفاء الذاتي والاستدامة المالية”.
وأضاف: “كلي ثقة بأنه، بتفانيكم ووطنيتكم ومسؤوليتكم الوطنية العالية، ستكرسون اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي لتكون فلسطين الدولة العربية الرابعة، نستفيد منها دوليا وسياسيا واقتصاديا، ونرسخ بها اسم فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومكانتها في الخارطة الدولية”.
