نفت حكومة التوافق الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، ما يجري تداوله حول تراجعها عن قرار عودة الوظفين المُعينين قبل 2007 إلى العمل في وزاراتهم.
إن حكومة التوافق ملتزمة بما جاء فيه البيان الخاص باجتماعها الأسبوعي، نافياً أن يكون مجلس الوزراء، قد اتخذ قراراً مخالفاً لما ورد في البيان.
وأوضح المصدر، أن القرار لا يخالف القانون الفلسطيني، كما أنه يحق لكل وزير بحكومة التوافق، أن يقوم باستدعاء الموظفين لممارسة مهامهم، لافتاً إلى أن القرار لا يشكل أي عقبة أمام المصالحة.
يذكر، أن حكومة التوافق دعت اليوم الثلاثاء في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الموظفين المُعينين قبل 2007 للعودة إلى العمل في وزاراتهم، مطالبةً الوزراء بالعمل على ترتيب عودة الموظفين.
وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت أخباراً حول إمكانية تراجع الحكومة عن قرار عودة الموظفين، وذلك بعد تدخل من المخابرات المصرية التي تعتبر وسيطاً بين حركتي فتح وحماس وراعياً لاتفاق المصالحة.
