أكد مسؤول رفيع في القيادة الفلسطينية، أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح (الأحد)، واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (الاثنين)، اللذين قادهما الرئيس محمود عباس، شهدا الكثير من التباين في وجهات النظر، فيما يخص ملفات قطاع غزة.
وأضاف المسؤول: أن الرئيس استمع لآراء كافة الأعضاء سواءً في المركزية أو التنفيذية، وكانت هناك دعوات واضحة لضرورة وقف الإجراءات المتخذة في قطاع غزة، حيث أبدى بعض الأعضاء امتعاضهم من استمرار الإجراءات في ظل التوقيع على اتفاقيات المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح المسؤول “الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية منصبه”، أن اجتماع التنفيذية، دعا إلى الاستجابة الفورية للمطالبات الإنسانية في القطاع، خصوصاً في ملفات الكهرباء والصحة والتحويلات الطبية والموظفين، وعدم التأخر أكثر من ذلك، بعدما شهده القطاع من ترحيب شعبي بحكومة الوفاق الوطني، ومدى اللهفة التي ظهرت على محيا أهالي القطاع.
وحول ما إذا كان الرئيس غير مقتنع بأن حماس تركت الحكم في غزة لصالح الحكومة؛ أشار إلى أن هناك تجارب أفادت أنه لا بد من التروي في التعاطي مع حماس، وهذا لا يعني أنه لا يأمن حماس، مستدركًا: لا أحد يعلم متى يأخذ الرئيس قراره برفع الإجراءات عن غزة، وكل من وضع تاريخ انتهاء للإجراءات غير دقيق؛ على حد تعبيره.
وبين، أن الكل توقع أن تتخذ حكومة الوفاق الوطني، قراراً برفع الإجراءات، لكن لم يحدث ذلك، وبعدها توقع البعض أن تقوم مركزية فتح بذلك، ولم يحدث، كما تنبأ البعض أن يصدر القرار من قبل تنفيذية المنظمة “رغم أنها الأقرب لرفع الإجراءات من المركزية والحكومة”، وهذا أيضاً لم يحدث، متابعاً: “لذا فإن القرار الفصل بيد الرئيس أبو مازن، بعد أن استمع لكافة الأطراف المعنية”، مؤكداً أن قرار رفع الإجراءات سيصدر قبل توجه الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة استعداداً للحوار الوطني.
