افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للأبنية وضمن المشروع البلجيكي لبناء المدارس، اليوم الأربعاء، دورةً تدريبية حول “التطبيقات العملية في قانون الشراء الفلسطيني العام” وذلك في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي برام الله.
وشارك في افتتاح الدورة وكيل الوزارة د. بصري صالح والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد والقائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني د. ريما دراغمة، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية صبيح الشكعة وممثل حكومة المملكة البلجيكية المستشار الفني م. أليكسيس ديكوت ، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين في الوزارة وفي الرقابة المالية.
وتأتي مثل هذه الدورات التدريبية انسجاماً مع توجهات الوزارة والقيادة التربوية والرؤيا الشاملة لتطوير الأداء في الوزارة، وهي ممولة من خلال بند بناء القدرات في المشروع البلجيكي لبناء المدارس في مرحلته الرابعة، ويشارك في هذه الدورة التي تأتي في 6-7 جلسات بواقع جلسة واحدة أسبوعياً لمدة 4 ساعات؛ موظفون يعملون في مجال الشراء العام والعطاءات من مهندسي الإدارة العامة للأبنية وموظفي الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة، بالإضافة لمهندسي أقسام الأبنية وموظفي أقسام المالية في المديريات، إلى جانب موظفي دوائر الرقابة المالية في الوزارة.
بدوره، ثمن صالح جهود الإدارة العامة للأبنية في تنظيم الدورات التدريبية الهادفة والمميزة، التي تتماشى مع تطلعات الوزارة، مشيداً بالدعم السخي من حكومة المملكة البلجيكية لقطاع التعليم، مثمناً دورهم في دعم صمود الطلبة وأهاليهم في المناطق المهمشة وغيرها، متمنياً الاستفادة المُثلى من هذه الدورة وتحقيق أهدافها.
وأكد صالح على أهمية اطلاع العاملين في المجالين الهندسي والمالي على الفلسفة التربوية، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة عقد المزيد من اللقاءات المماثلة؛ بغية طرح القضايا التربوية وعلاقاتها مع الجوانب الهندسية.
من جهته، أشار مجاهد إلى ضرورة فهم العاملين بمجالي الأبنية والمالية للسياسات التربوية؛ حتى يساهموا في تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الدقيق والأمثل، متحدثاً حول خطة الشراء في القانون الجديد، كونها ضرورية في عملية الشراء.
ويحاضر في هذه الدورة مدير عام الأبنية المهندس فخري الصفدي، حيث لفت إلى أهمية الدورة التي تأتي في سبيل تحقيق تطلعات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية في تنمية وبناء قدرات موظفيها من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأفاد الصفدي أن هذه الدورة تأتي لتلبية رغبات وطموح الموظفين العاملين في الوزارة من أجل النهوض بواقع العمل والفهم العملي لبنود المنظومة الجديدة وتطبيقاتها، كما تهدف لرفع مستوى الكفاءة والإنجاز للموظفين العاملين في مؤسساتنا الوطنية؛ وبالتالي رفع مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن والقطاع الخاص في شراكتهم مع المؤسسات الحكومية.
بدورها، رحبت دراغمة بالحضور، مؤكدةً أهمية هذه الدورة في رفع قدرات العاملين بمجال الشراء، لافتةً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يسعى المعهد لتكثيفها بالتعاون مع الإدارات العامة، بما يعود بالنفع على موظفي الوزارة.
