صنف تقرير لمجموعة البنك الدولي، السعودية، من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، الثلاثاء، تقدمت المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر اليوم، في 6 محاور من أصل 10.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
والمحاور الستة هي، حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وحسنت السعودية (أكبر اقتصاد في منطقة الخليج) مركزها العالمي، بعد تقدمها بمركزين عن ترتيبها في العام الحالي بحلولها في المركز 92 من المركز 94 عالميا.
وتبذل السعودية جهودا كبيرة مؤخرا لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد.
وتهدف السعودية بذلك لزيادة إيراداتها غير النفطية في محاولة لتنويع اقتصادها.
