أعلن بيدرو سانشيز، زعيم حزب “العمال الاشتراكي”، حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا، مساء الأربعاء، أنه اتفق مع الحكومة على التحرك بشكل مشترك من أجل إنهاء محاولة الانفصال في إقليم كتالونيا (شمال شرق) الذاتي الحكم.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي إنه اتفق مع رئيس الوزراء، ماريانو راخوي على كيفية التعامل مع الأزمة الكتالونية، وإنه كجزء من الاتفاق سيتم مراجعة الدستور.
وأضاف أن “الوقت قد حان بالنسبة لنا لإجراء الإصلاح الدستوري”.
وأشار إلى أن دراسة تستمر ستة أشهر من شأنها أن تفتح بعد ذلك مناقشة برلمانية حول إصلاح الدستور.
وأعرب سانشيز عن دعمه لرئيس الوزراء، في طلبه اليوم من رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوغديمونت، بتوضيح ما إذا كان أعلن، أمس الثلاثاء، الاستقلال أمام البرلمان الكتالوني أم لا، وكذلك البت في مسألة اتخاذ تدابير لمواجهة هذا الوضع.
وفي وقت سابق اليوم، حذّر راخوي من أن الفشل في الرد على الطلب، يمكن أن يمهد الطريق أمام الحكومة للجوء إلى المادة 155 من الدستور الإسباني، وهي آلية تسمح لمدريد بإلغاء الحكم الذاتي في كتالونيا وفرض حكم مباشر، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).
وقال في مؤتمر صحفي إن “هذا الطلب ضروري عندما يتعلق الأمر بتفعيل المادة 155 من الدستور، ومن خلال ذلك نود أن نوضح الأمور لمواطنينا”.
يأتي ذلك غداة توقيع مسؤولين كتالونيين، بما فيهم بيغديمونت، على وثيقة الانفصال عن إسبانيا، رغم أن الأخير علق الإعلان عن الانفصال وفتح مجال للحوار مع مدريد.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ”غير الشرعي”.
ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات حكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.
وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.
