أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إنها تعمل بشكل دائم على حماية العلامات التجارية، ولا تسمح لانتهاكها من قبل التجار، مشددة على أن ذلك يخلق توازنا في السوق.
وقال المسئول الإعلامي في وزارة الاقتصاد طارق لبد، في تصريح صحفي ، إن الوزارة معنية بألا يتم التعدي على أي علامة تجارية أصلية ومسجلة في قطاع غزة.
وأضاف لبد، أن وزارة الاقتصاد تهتم بالعلامات التجارية، منوها إلى أن الوكالات التجارية لا علاقة للوزارة بها ولا بحمايتها، كون الأمر معقد، ووفق القانون فإن الأمر منوط بالتاجر والمصدر الذي يمنح الوكالة للتاجر.
وأوضحت وزارة الاقتصاد، أنها حافظت على توازن عجلة الاقتصاد في ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة، وفي ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه وضمن التوازن الذي تعمل عليه فغنه ما زالت تفتح باب التسجيل للعلامات التجارية، لضمان منتجات وخدمات معلومة المصدر ولها هوية تميزها عن غيرها.
وبينت أنها تقوم بتسجيل العلامات التجارية وفق القانون (35/1938) الخاص بها، ووفق المادة (8) من هذا القانون والتي تشمل على شروط قبول ورفض العلامة التجارية.
وقالت الوزارة في بيانها: “طبقا للقانون المعمول به فإن كل من قام بتسجيل علامة تجارية وحصل على شهادة بالتسجيل، فإن لديه الحق بتقديم شكوى ضد أي طرف قام بتزوير أو تقليد او اقتباس لعلامته، والوزارة تقدم له الحماية الكاملة “.
ولفتت الوزارة أنها ترفض تسجيل أي علامة تجارية مشابهة اللفظ أو الشكل أو أي وجه شبه لعلامة مسجلة لديها سابقة .
