ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس الاثنين، أن وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية “ماحش” قررت إغلاق التحقيق في قضية قتل الشاب مصطفى نمر عند مدخل حي شعفاط في بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وبحسب القناة التلفزيونية الاسرائيلية، فقد تقرر إغلاق التحقيق مع الشرطي الذي قتل الشاب نمر بإطلاق النار تجاه السيارة التي كان فيها بعد شكوكه بأنه يريد تنفيذ عملية، حيث تبين لاحقا أنه لم يُخطط لدهس أي من الجنود الذين كانوا متواجدين في تلك المنطقة لحظة الحادث.
ووفقا للقناة، فإن وحدة التحقيقات بررت إغلاق القضية بأن عملية القتل وقعت تحت الخطر الكبير الذي اضطر رجال الشرطة إلى إطلاق النار والدفاع عن أنفسهم وقررت نقل نتائج التحقيقات إلى قسم الانضباط في الشرطة لاستخلاص العبر في التعامل مع حوادث مماثلة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت علي نمر، ابن عم الشهيد مصطفى واتهمته بالتسبب بالحادثة أثناء قيادته السيارة علما انه اصيب هو الاخر بجروح في الحادثة، ووجهت له تهمة القتل غير العمد وحكمت عليه بالسجن 17 عاما.
يذكر ان قاضي محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس كان في الايام الاولى التي اعقبت حادثة استشهاد مصطفى نمر رفض مزاعم الشرطة الاسرائيلية ضد علي واتهامه بالتسبب بقتل ابن عمه مصطفى وتوجيه هذه التهمة له وقال في حينها كما ذكره موقع “عرب 48” ان شبهات الشرطة ضد علي نمر “غير معقولة” وان “هناك مسافة بعيدة بين العلاقة السببية لسلوك المشتبه وبين موت قريبه”.
