ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن وزير الداخلية الإسرائيلية آرييه درعي رفض منح 449 فلسطينيًا أذونا بلم شملهم مع عائلاتهم.
ونقلت الصحيفة عن درعي، قوله “تم رفض طلب لم شمل 106 عائلات فلسطينية للحصول على مكانة مقيم دائم أو مؤقت داخل الدولة العبرية، لأسباب جنائية أو أمنية”.
وكان مركز “الدفاع عن الفرد” ومجموعة محامين وقانونيين إسرائيليين، قد قدّموا خلال عام 2016 التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية بعد رفض تل أبيب منح مكانة لآلاف الفلسطينيين الذين تزوجوا من “مواطنين ومواطنات” في الداخل المحتل.
وردًا على الالتماس، أبلغ درعي المحكمة في أبريل/ نيسان 2016، بأنه ينوي منح تأشيرات لحوالي 2000 فلسطيني يعيشون داخل أراضي 48، وفقًا لتصاريح مؤقتة، وبدون أي مكانة أو حقوق اجتماعية.
وقدمت النائب الإسرائيلية عايدة توما سليمان من “القائمة العربية المشتركة” مؤخرًا، استجوابًا لدرعي حول ذات الموضوع، في محاولة لتعقب مصير تصريحه.
وردًا على استجوابها حوّل لها الوزير الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، وثيقة أشار فيها إلى أن مئات الفلسطينيين الذين شملتهم القائمة “لن يحصلوا على تأشيرات”.
وجاء في الوثيقة أنه من بين 2020 حالة طلب أصحابها الحصول على مكانة بـ “إسرائيل”، تبين أن 1533 “استجابوا لمتطلبات القرار وتم ترقية مكانتهم لمؤقتة”، و38 طلبًا لا تزال “قيد الفحص”.
ومن الجدير بالذكر أن “الأمر الطارئ” الذي يمنع لم شمل العائلات يتم تمديده سنويًا منذ عام 2003، ويفرض القيود على منح المواطنة أو تصاريح بالتواجد في “إسرائيل” لفلسطينيين تزوجوا من الداخل المحتل، وكذلك لمواطنين من إيران، لبنان، سورية والعراق، الذين يطلبون الحصول على مكانة مقيم بناء على لم شمل العائلات، وحسب درعي، فانه منذ سنّ “الأمر الطارئ” قبل 15 سنة، تم تنظيم مكانة 2569 فلسطينيًا.
ورأت النائب سليمان أن المعطيات تدل على “الظلم المتواصل الذي يسببه أمر منع لم شمل العائلات”، متابعة “وراء كل طلب يتم رفضه هناك حكاية كاملة لعائلة لا ذنب لها إلا أنها ولدت فلسطينية، ولغتها هي العربية”.
وشددت على أن القانون “يعكس العنصرية في أفضل أوجهها، ويصعب العثور على تفسير آخر له، إنه ينضم لقائمة طويلة من القوانين والنظم العنصرية التي تلاحق الفلسطينيين”.
وأردفت “كل مرة يطرحون القانون للتصويت فإن هذا يشكل اختبارًا أخلاقيًا لبيت المشرعين، والانطباع هو فشل أخلاقي كبير”.
ومن المتوقع أن يُصادق الكنيست، مجددًا، على تمديد العمل بأمر منع لم شمل العائلات.
وزعمت سلطات الاحتلال، أن 17 فلسطينيًا ممّن حصلوا على “لم الشمل” بين 2001 – 2016، قد “تورّطوا في عمليات إرهابية”، وكان 87 من الضالعين في العمليات هم أبناء عائلات الحاصلين على مكانة إقامة.
وادعت اللجنة التي عالجت “لم الشمل”، بأن 30 شخصًا من أبناء عائلات الحاصلين على مكانة “قد تورطوا” في العمليات التي وقعت بين تشرين أول/ أكتوبر 2015 وحزيران/ يونيو 2016.
