توقع يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن يكون مشروع الموازنة العامة الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2018، بلا عجز مالي.
وأمس الثلاثاء، رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 1.3 بالمائة في 2017، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.4 بالمائة في 2018.
وأضاف الخوري، في تصريحات نقلتها جريدة “البيان” الإماراتية (حكومية)، الأربعاء، أن وزارة المالية سترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر/تشرين أول الجاري، حسب المواعيد القانونية المعتمدة.
ورجح أن تشهد موازنة 2018، استمرار التوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات؛ مضيفا أن “مشروع الموازنة الجديد سيراعي المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة”.
كان مجلس الوزراء الإماراتي، أقر في أكتوبر/تشرين أول 2016، مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 67.53 مليار دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات.
وقدرت موازنة 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.2 مليار دولار)، إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، فيما كانت الموازنة الاتحادية لعام 2016 قد تحددت عند 48.56 مليار درهم (قرابة 13.2 مليار دولار).
والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة عن قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبوظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
