اعتبرت وزارة الإعلام تمرير برلمان الاحتلال لما يسمى قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات بالضفة الغربية، استمراراً لتحدي إرادة العالم وقراراته الرافضة للاستيطان.
وأكدت، أن تسارع وتيرة سن قوانين متطرفة وعنصرية، تدلل على إمعان “إسرائيل” في الإرهاب، وتكشف عن أحلام فرض ما تسمى السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة، وإسقاط قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الرافضة للاحتلال.
ودعت الوزارة برلمانات العالم ومجالسه النيابية والتشريعية، واتحاد البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية، والبرلمان الأوروبي إلى مقاطعة أعضاء “الكنيست” الداعمين للعنصرية والتطرف، ومنعهم من دخول أراضي دولها، ووضعهم على لائحة الإرهاب الدولية.
وأهابت الوزارة بمنظمة (يونسكو) والجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم الحر بمقاطعة “إسرائيل” ومؤسساتها الأكاديمية المقامة فوق أرضنا، والمخالفة للإجماع الأممي الداعم للحرية والسلام والعدالة.
ووصفت الوزارة تفوهات وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، الذي أطلق مصطلح (يهودا والسامرة) على الضفة الغربية، بأنها دعوة علنية للتطهير العرقي، وتحريضًا للفتك بأبناء شعبنا، ودعوة للمستوطنين إلى ممارسة الوحشية والعربدة.
