اعتبرت وزارة الإعلام، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لثماني وسائل إعلام وشركات إنتاج، وسرقة معداتها، بفرية التحريض، قمة الإرهاب والقرصنة.
وأكدت، أن إغلاق شركات إنتاج إعلامية في رام الله، ونابلس، وبيت لحم، جريمة بحق الإعلام الوطني، وتكريس لنهج الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال، في وقت تدعي أن منابرنا “تحريضية”.
وأعلنت الوزارة تضامنها الكامل مع مؤسسات (ترانس ميديا)، و(بال ميديا)، و(قناة القدس)، التي تتعرض لهجمة إرهابية غير مسبوقة، كما ترفض ما يسمى قرار الإغلاق، الذي يتجاوز كل الحدود والقوانين الدولية، ويشكل إهانة لقرار مجلس الأمن الدولي 2222 الذي يوفر الحماية للإعلاميين، ويجرم العدوان عليهم.
وتفند ادعاءات جيش الاحتلال بأن تلك الحملة تأتي في إطار جهود “الإحباط الشامل التي تهدف لاستهداف معالم الإرهاب المختلفة ومن بينها التحريض”.
وأوضحت الوزارة أن “الإرهاب” الحقيقي هو استمرار الاحتلال والاستيطان، وإطلاق اليد للتحريض والتطرف والتمييز العنصري، ولن تفلح كل هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في عرقلة جهودنا السياسية على الصعيد الدولي، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا.
وأطلقت الوزارة نداء عاجلاً لمجلس الأمن، والاتحاد الدولي للصحافيين؛ لتوفير الحماية لإعلاميينا ومؤسساتهم، وملاحقة مسؤولي الاحتلال المتورطين في العدوان على فضائنا وأثيرنا في كل المحافل.
وحثت المؤسسات الوطنية لتوحيد بثها لستين دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً رفضاً للحرب على إعلامنا.
