قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يوم الثلاثاء، احتياج الدفعات النقدية لبدل الإيجار لعام 2017 بنحو 12 مليون دولار أميركي، من شأنها أن تقلص العجز المالي لمخصصات دفعات بدل الإيجار إلى 8 ملايين دولار.
وأورد تقرير للمنظمة الدولية أنها تقوم بتوفير الدفعات النقدية المؤقتة “بدل الإيجار” لعائلات اللاجئين الفلسطينيين النازحة، لتمكينهم من استئجار منازل مؤقتة إلى حين إصلاح أو إعادة بناء منازلها، حيث تعرض 9,117 مسكنا للتدمير الكلي، و5,550 مسكنا لأضرار بالغة، فيما تدفع “الأونروا” ما متوسطه 250 دولارا كدفعات نقدية مؤقتة بدل إيجار لكل عائلة شهريا.
وتعتبر هذه الدفعات النقدية، وفقا للأونروا، آلية تكيف ذات أهمية كبيرة للاجئين والمجتمع، ومن دون هذه الدفعات ستجد الكثير من العائلات نفسها بلا مأوى ومجبرة على السكن في مساكن متضررة أو في مساكن تم إصلاحها بشكل جزئي، أو أن تضطر إلى الاستدانة لتغطية الإيجار.
وقال رئيس برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات في “الأونروا” رفيق عابد: “من خلال توزيع الدفعات النقدية المؤقتة بدل الإيجار لعائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، تحاول “الأونروا” دعم العائلات التي فقدت كل شيء، وتمكينها من الحصول على حقها الأساسي في العيش بكرامة، ولن يحدث ذلك من دون وجود مأوى مناسب لها”.
وأضاف: في الأعوام 2014، و2015 و2016، وفي الربع الأول من عام 2017، تمكنت “الأونروا” من تقديم مساعدات بدل الإيجار لكل عائلات اللاجئين المستحقة للمساعدة، وتتولى هذا الالتزام من خلال توظيف الأموال المتوفرة لديها بطريقة يترتب عليها آثار إيجابية، حيث منحت منذ شهر شباط/ فبراير 2015، الأولوية لحالات الأضرار البالغة من حيث تقديم الدفعات من أجل إنهاء حالة النزوح لدى 5,550 عائلة، والإسهام بشكل غير مباشر في تحقيق نوع من التوازن في العرض والطلب في قطاع الإسكان.
وحسب التقرير فقد تمكنت “الأونروا” من توفير ما قيمته 4 ملايين دولار للدفعات النقدية بدل الإيجار من صندوق النداء العاجل للطوارئ. وعند كتابة التقرير الخاص للنداء العاجل للطوارئ عام 2017، بلغت القيمة المتوقعة 17 مليون دولار. وقد عكس الربع الأول لدفعات بدل الإيجار لعام 2017 بيئة تشغيلية تتوقف على مدى توافر مواد البناء في السوق، وعلى آلية إعادة الإعمار المعمول بها اللذين فرضا إيقاعا محددا لعملية الإعمار.
