اعتقلت الشرطة صباح اليوم الأربعاء، نجل منتخبة جمهور بشبهة الضلوع بقضايا فساد في الصناعات الجوية الإسرائيلية، كما تم اعتقال شخص آخر وسيتم عرضهما على محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقالهما، فيما تم استدعاء 10 أشخاص للاستجواب.
ومنذ الكشف عن القضية قبل أكثر من أسبوع تم اعتقال 16 شخصا والإبقاء عليهم رهن الاعتقال، فيما تم استجواب العشرات، في هذه القضية، التي تسميها الشرطة ‘القضية 630’، حيث أجرت الشرطة تحقيقات سرية لمدة عام كامل قبيل الشروع بالاعتقالات.
وتنسب للمعتقلين شبهات الضلوع في قضايا فساد وتبيض أموال وملفت نصب واحتيال وإساءة الائتمان بقضايا تتعلق بالصناعات الجوية الإسرائيلية.
واعتقلت الشرطة كذلك عددا من أعضاء مجلس إدارة الصناعات الجوية ومجلس المستخدمين، حيث دعا مجلس المستخدمين إلى استنفاذ القانون مع أي مشتبه تثبت الشبهات ضده.
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الأربعاء، 13 شخصا سيتم عرضهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم، حيث تنسب لهم شبهات الضلوع في قضايا فساد وتبيض أموال وملفت نصب واحتيال وإساءة الائتمان بقضايا تتعلق بالصناعات الجوية الإسرائيلية.
وقالت الصناعات الجوية إنه في القترة الأخيرة دققت بنفسها في شبهات حول تجاوزات وأنها حولت النتائج التي توصلت إليها إلى جهات تطبيق القانون ذات العلاقة.
وتشتبه الشرطة، إثر التحقيقات، بأن القضية متشعبة وأنه تنطوي على مخالفات فساد واحتيال في ظروف خطيرة، وكذلك تبييض أموال وسرقة بأيدي موظف عام واحتيال وخيانة الأمانة.
وبحسب الشرطة، فالحديث يدور عن شبهات فساد في الصناعات الجوية، حيث تم اعتقال العديد من مستخدمي الصناعات الجوية منهم كبار من المسؤولين وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي ومستخدمين في شركات خاصة تتعامل مع الصناعات الجوية الإسرائيلية ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مزيدا من الاعتقالات.
وفي إطار التحقيق في الملف، أجرت الشرطة عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم، وفي شركات ومكاتب صناعة الطيران، ومكاتب الصناعات الجوية التي تعمل على إنتاج المعدات العسكرية والمدنية الجوية ومن بينها طائرات بدون طيار وقطع غيار وصواريخ وغيرها.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الملف الذي كشفت عنه وحدة التحقيق ‘لاهف 433’، بالتعاون مع مديرية مصلحة الضرائب، يتطرق لقضايا فساد في الصناعات الجوية الإسرائيلية.
ورجحت أن الحديث يدور عن قضايا فساد ورشاوى كبيرة، بيد أنها غير مرتبطة بصفقات أسلحة خارجية، وتعمل شركة الصناعات الجوية على إنتاج المعدات العسكرية والمدنية الجوية.
ويدور الحديث عن الملف الذي بات يعرف بـ’القضية 630’، ويتمحور حول تحقيقات شائكة ومتشعبة بجرائم مختلفة تتعلق بالفساد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وشبهات لفساد ممنهج في الصناعات الجوية.
وتتضمن القضية تحقيقات مع العديد من العاملين في الصناعات الجوية بمختلف المستويات، بما في ذلك من المديرين التنفيذيين وأعضاء في مجلس الإدارة ومن المديرين والموظفين، وكذلك العديد من الاستشاريين والموردين ومقدمي الخدمات في صناعة الطائرات.
