قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، إنه لا خيار أمام حركتي فتح وحماس إلا المصالحة عبر الحوار، مشدداً على أن حركته لن تذهب إلى غزة عبر دبابات مصرية أو إسرائيلية.
وأوضح اشتيه، في حديث تلفزيوني مساء السبت، أن الرئيس محمود عباس يهدف من خلال إجراءاته بحق موظفي السلطة في قطاع غزة لتسريع إتمام المصالحة الفلسطينية؛ وذلك بعد فشل الحوار مع حركة حماس.
ولفت إلى أنه جرى نقاش هذا الملف خلال اجتماعات اللجنة المركزية مع الرئيس عباس، مبينًا أن رده كان بأن “الإجراءات مؤقتة، وأن التخلص منها يكون بتحقيق المصالحة، وأن حقوق المواطنين ورواتبهم محفوظة لدى السلطة بموجب التعاقد بينهما.
ووفق اشتيه، فإن المصالحة الفلسطينية مرتبطة بالنوايا، وأن حركة حماس لم تكن جدية منذ اليوم الأول لجولات المصالحة كافة، مضيفاً: “خلال جولات المصالحة الماضية، كان الاتفاق مع حماس حول نقطتي تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لانتخابات؛ لكن الخلاف كان حول ثلاث نقاط، وهي برنامج المنظمة واستيعاب موظفيها بغزة وطلبها بعقد التشريعي.
ودعا اشتيه، حركة حماس للاستجابة إلى مبادرة الرئيس عباس الأخيرة وحل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الوفاق بالقيام بدورها ثم التوجه لانتخابات، متابعاً: “المشكلة في هذه اللجنة، أنها عرضت على المجلس التشريعي وحلفت اليمين، بمعنى أنها حكومة”.
ونوه إلى أن الرئيس عباس يحاول بكل الطرق الوصول إلى المصالحة، مستدركاً: “لكن حماس لا تريدها؛ لأنها تراهن على التحالفات الإقليمية”، لافتًا إلى وجود جهات “لا تريد دولة فلسطينية”.
وأضاف: “نحن شعب واحد، والرئيس أقرب لحماس من طهران، كما أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”، مؤكدًا استعداد حركته للذهاب إلى انتخابات والقبول بنتيجتها.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، قال اشتيه، إن معدل رواتب العمال اليومي بإسرائيل 235 شيكل، و95 شيكل بالضفة، و62 شيكل بغزة”، معتبرًا “أن هذا الأمر يدفع المواطنين للعمل لدى إسرائيل بسبب جاذبية سوق العمل”، محذرًا من سعي إسرائيل لتفريغ الأرض الفلسطينية.
وشد على أن المشكلة تكمن في عدم مقدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل للداخلين الجدد خاصة، موضحًا أن نسبة البطالة بلغت 24% في الضفة و39% بغزة، وأن 45% من العاطلين عن العمل من فئة الشباب.
وأشار إلى أنه يسمح للجانب الفلسطيني أن يستورد سنويًا بـ5.1 مليار دولار، فيما لا يسمح له بالتصدير سوى 750 إلى 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن “هذا الوضع غير طبيعي؛ بسبب الاستعمار الإسرائيلي وسيطرته على المعابر والحدود”.
وأكد ضرورة أن تقوم السلطة بحماية المنتج الوطني الفلسطيني، منوهاً إلى أن المشكلة الاقتصادية بفلسطين هي نتاج للواقع الاحتلالي الذي نعيشه.
وفيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على المياه الفلسطينية، أوضح اشتيه أن الموازنة المائية بالضفة الغربية تبلغ 800 مليون متر مكعب، ويُسرق منها 600 مليون، فيما يتبقى 120 مليون فقط والباقي يتبخر، لافتاً إلى أن معدل استهلاك الفرد في إسرائيل يصل إلى 450 متراً مكعب يوميًا، بينما يستهلك الفلسطيني 75 متراً مكعباً.
وبخصوص دعم المانحين لموازنة السلطة الفلسطينية، كشف اشتيه عن أن “السنة الجارية والماضية، من أسوأ السنوات التي قدم المانحون بها مساعدات للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية، أن تستمر وهي لا تسيطر على المياه، و62% من أراضي الضفة والمعابر وغيرها، ولا يمكن لهذا الوضع الاستمرار، لافتًا إلى أن “نقص أموال المانحين سيؤدي لزيادة الفجوة”.
