أكد مدير دائرة التشغيل بوزارة العمل الفلسطينية في رام الله، رامي مهداوي، أن شركات التشغيل الإسرائيلية تقوم بسرقة أتعاب عمال الشعب الفلسطيني، المتعلقة بنهاية الخدمة “الأتعاب” من خلال طرق احتيالية تمارسها تلك الشركات، الأمر الذي يحرم العامل من جزء كبير من مستحقاته المالية.
وأوضح مهداوي في تصريح خاص، أن إسرائيل تقوم بسرقة ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، نهاية خدمة العمل لديهم، ويعملون بكافة طرق النصب والاحتيال، لخفض قيمة أتعاب العامل، وذلك بتسجيل قيمة راتب العامل الفلسطيني في النقابات المختصة وعلى الأوراق الرسمية، أقل من التي يحصل عليها بكثير، وبالتالي تحسب قيمة الأتعاب المسجلة بشكل رسمي فقط.
وأشار إلى أن عمليات النصب على العمال تحدث نتيجة قلة وعي العامل بحقوقه الكاملة، أو لقضية أخرى وهي خوفه من فقدان فرصة عمله إن لاحظ تلك الأشياء، ومن هنا لا يعارض رب العمل على ما يقوم به.
ونوه إلى أن المشغل الإسرائيلي دائماً ما ينقص من أيام عمل العامل الفلسطيني، عند تسجيله في النقابات المختصة بشأن العمال عند الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يفقد مبلغاً كبيراً من مستحقاته المالية.
وحول طرق النصب والاحتيال الأخرى، كشف مهداوي، أن أرباب العمل في إسرائيل غالباً ما يقومون بسحب تصاريح العمل من العمال الذين يعارضون أو يقفون ضد الظلم الذي يتعرضون له من قبل أصحاب الشركات والمصانع الإسرائيلية.
وبين، أن العديد من المُشغلين لا يسجلون العمال في النقابات بشكل رسمي، ومالهم من حقوق، وبالتالي تضيع حقوقهم ولن يستطيعوا المطالبة بها بعد ذلك، فيجب تنبيه العمال لهذه الأمور حتى لا يقعوا ضحية نصب واحتيال أرباب العمل الإسرائيليين.
وأضاف: “بناءً على ذلك يتبين أن العامل الفلسطيني يفضل السكوت عن حقه، أملاً باستمرار سريان التصريح كي لا يفقد مصدر رزقه، وبالتالي يعود للبحث عن العمل في الضفة الغربية”.
وتابع: “تصلنا العديد من الشكاوى من قبل العمال الذين تم التحايل عليهم، وبدورها تقوم وزارة العمل بالتواصل مع الجهات الإسرائيلية المختصة بتلك الأمور، ونبحث عن حل لتلك المشاكل والشكاوى”.
يشار إلى أن عدد من يعمل بشكل رسمي داخل الخطر الأخضر من العمال الفلسطينيين، يبلغ 75 ألف عامل، وأن من يعمل داخل المستوطنات غير الشرعية ما يقارب 35 ألف عامل، ونحو 25 ألف عامل، يعملون دون تصريح رسمي.
