أُعلن في رام الله، عن إطلاق ورقة “سياسة إصلاح وتنمية الإعلام الفلسطيني للعام 2017″، بهدف توفير بيئة قانونية وتقنية استثمارية تدعم الصحافة الفلسطينية المستقلة واستثمار الطاقات البشرية الإعلامية، وفتح المجال أمامها لتحقيق مزيد من التطور.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في رام الله، أمس الأربعاء، لنقابة الصحفيين بالشراكة مع وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصحفيين.
وتدعو الورقة لإصلاح الإعلام الفلسطيني، وفق محاور عدة، منها: توفير البيئة القانونية الملائمة لمأسسة وإصلاح وتطوير الإعلام، بما يضمن صيانة حرية الإعلام والرأي والتعبير والتأليف والنشر والتوزيع، كذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر، واستحداث قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون حق الحصول على المعلومات.
وألقيت عدد من الكلمات، بدأها وزير العدل علي أبو دياك، الذي قال إن “أولويات إصلاح الإعلام الفلسطيني، الاستثمار الوطني في الإعلام، إذ أنه يساهم في تشكيل الثقافة والوعي وتعميق قيم الانتماء لدى المواطن، وكذلك تحسين جودة ونوعية وكفاءة ومهنية الانتاج الصحفي والإعلامي، وذلك يتطلب تأهيل وتدريب الصحفيين والإعلاميين، واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في مجال الصحافة والإعلام، بالإضافة الى تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاع الإعلام الرسمي وبين المؤسسات الإعلامية الخاصة والأهلية والأكاديمية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني”.
عهد جديد
بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن إطلاق هذه الورقة يبشر بعهد جديد في تاريخ الإعلام الفلسطيني والحريات الإعلامية، مؤكدا أن سلسلة من القضايا ساهمت في انطلاقها، ومن ضمنها توقيع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وثيقة دعم الحريات في الوطن العربي، وتوقيع رئيس السلطة محمود عباس عليها وما تلاه من اتفاقيات وقعتها النقابة والنيابة لمنع اعتقال الصحفيين على خلفية الرأي.
واعتبر أبو بكر ان هذه الورقة تتضمن تشريعات تتوجب إقرارها وإصلاح البنية التحتية الإعلامية من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات العصر، منوها إلى حاجة الإعلام الفلسطيني لدعم الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، ليكون الاعلام جزءا من الصالح العام في التطوير والبناء.
تشريعات حاسمة
من جانبه، طالب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، بضرورة الإسراع في إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، وإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بعدم المساس أو استدعاء أي صحفي واعتقاله على خلفية النشر وحرية الرأي، من أجل إيجاد بيئة حرة ومناسبة للعمل الصحفي.
مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير حرية العمل الصحفي كجزء من الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتسعى إلى تطويرها وحمايتها، مبينا أن حرية العمل الصحفي من شأنها أن تسهم في محاربة الفساد ودعم أسس الحكم الرشيد.
