رام الله – خُطّى بوست
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي يوم الأربعاء إن تسريب تقرير تحقيقات من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بشأن ملفات فساد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، دون الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيّتة لإضعاف الوكالة، ونفور المانحين عن دعمها والتأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها.
وأشار أبو هولي إلى أن دائرته تنظر إلى تداول وثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من مسؤولين في أونروا بخطورة عالية وبقلق شديد، ولاسيما بشأن توقيته وأهدافه التي تصب في خدمة مخطط تصفية الاونروا وإنهاء خدماتها.
وتساءل “لماذا يتم تسريب التحقيقات في هذا التوقيت ولماذا لم يعلن عن نتائجه؟!”.
ولفت إلى أن الحملة ضد أونروا تأتي بالتزامن مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها.
وأعرب عن أسفه لوقف بعض الدول المانحة دعمها ومساهماتها المالية لـ”أونروا” في ضوء التقارير المسربة.
وأضاف أنه “في حال ثبت صحة التقارير وإدانة بعض العاملين فيها، فلا يعني في أي حال من الأحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها لأونروا”.
وشدد على أن “أونروا مؤسسة أممية أُنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل إلى نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطين يقيمون في 58 مخيمًا في مناطق عملياتها الخمسة في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.
وأكد أن “دعم وتمويل المانحين للأونروا كمؤسسة أممية وليس كأفراد يجب أن يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين”.
وطالب الدول المانحة والممولة لـ”أونروا” بالاستمرار في دعمها للوكالة الأممية، داعيًا في الوقت نفسه هولندا وسويسرا إلى إعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما.
ونشرت أمس وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا أوردت فيه مقتطفات من تقرير سري للجنة الأخلاقيات في الأمم المتحدة يتهم مسؤولين دوليين في أونروا بالفساد.
وتتزامن هذه الحملة مع خطط أمريكية إسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة، التي تُعد الشاهد الأخير على النكبة الفلسطينية عام 1948م.
