ملفات كثيرة مطروحة على الساحة الفلسطينية، أهمها خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمصالحة الفلسطينية، والزيارة المرقبة للحكومة الى قطاع غزة وملف الموظفين.
هذه الملفات ناقشتها مع الناطق باسم حركة فتح حازم أبو شنب في حوار وخرجت بالتالي.
خطاب الرئيس
أكد المتحدث باسم حركة فتح حازم أبو شنب أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 72 كان واضحا، ويحمل رسائل واضحة المعالم، كما أوضح بأن هناك حالة من الاستياء الشديد عند الفلسطينيين ووصلت عند المستوى السياسي.
وقال في حوار “كان هناك اتفاق أوسلو الذي من المفترض ان يستمر لمدة 5 سنوات وينتهي، لندخل في حقبة جديدة لها علاقة بإقامة دولة فلسطينية، ولكن هذا لم يحدث، وأكثر من 20 عاما مرت على ذلك والمجتمع الدولي الذي رعى الاتفاق لم يتدخل لإنهاء هذا الصراع”.
وأضاف: “الرئيس قال اننا نلجأ الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولمن نذهب غير ذلك، وكأنه يوصل رسالة لهم بأنه ما قيمة وجودكم وما أهمية هذه المنظمة التي تصدر القرارات ولا تنفذها على أعضائها؟، ورسالة أخرى بأنه اعترف بدولة إسرائيل بموجب الوثائق التي قدمتها إسرائيل للحصول على اعتراف الأمم المتحدة مبنية على قرارات تقر بوجود دولتين على أرض فلسطين، فهم اعترفوا بدولة فماذا عن الدولة الأخرى؟، فالمطلوب من دول العالم ان تعترف بالدولة الأخرى التي على أساسها جاء قرار التقسيم”.
وتابع: “تحدث الرئيس أيضا في خطابه عن الاقتصاد، حيث وجه رسالة الى الأعضاء قائلا نريد منكم دعما لأننها غير مستقلين وتحت الاحتلال، كما قال أتعهد بانه اذا ما انتهى الاحتلال يصبح لنا اقتصاد يمكنا من الاعتماد على ذاتنا، وقد صفق العالم على هذه الكلمات، وبالتالي فهو يثق بهذه الخطة الاقتصادية التي يتبنها المجتمع الفلسطيني امام المجتمع الدولي واما العديد من الجديد، وبالتالي الرئيس أشار بوضوح قائلا حتى أموالكم التي تقدمونها للشعب الفلسطيني يمكن ان يتم التنازل عنها ووقفها اذا ما استطعتم ان تنفذوا القانون على الاحتلال الإسرائيلي وانهائه”.
وفيما يتعلق بما قاله الرئيس في خطابه: “بأننا سلطة بدون سلطة”، علق أبو شنب قائلا: “هو يتحدث عن العصابة التي تحكم الاحتلال الإسرائيلي التي تأتي لأول مرة بهذا الشكل بحكم دولة يعترف بها المجتمع، وتفاخر بأنها تتجاهل أي إمكانية لها علاقة بتنفيذ القانون الدولي، وتفاخر بأنها ضد أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وأضاف: “الرئيس يتحدث في ذلك عن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والتي كان اخرها في الخليل حينما قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ مجلس محلي في مدينة الخليل، وبالتالي هذا الاجراء الإسرائيلي بخطورته كأنه يقول لا سلطة للسلطة الفلسطينية على هذه الأجزاء من الأراضي المتفق عليها بأنها جزء من الأراضي الفلسطينية، إذا هي سلطة بدون سلطة”.
وفي سياق ذي صلة، أكد أبو شنب أن خيار فلسطين الأول هو حل الدولتين، لافتا إلى أن القرارات التي صدرت بهذا الخصوص تقوم ان المجتمع الدولي مقتنع بهذا الخيار، تتمثل بدولة فلسطينية واسرائيلي على ارض فلسطينية.
وقال: “الرئيس قال اذا كان هناك إشكالية عند الإسرائيليين في ذلك ويقوموا بعمليات التقسيم فان الحل المناسب لنا هو الدولة الواحدة، وهذا يعني أنه اذا ذهبنا الى هذا الخيار فإننا سنطالب المساواة بالحقوق”.
المصالحة
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أوضح أبو شنب الاتفاقيات التي وقعت ليس مصالحة، وانما اتفاقيات شراكة سياسية واستعادة الوحدة، بينما المصالحة فإنها تدخل في عدة أبواب منها الإدارية والسياسية والمجتمعية والأمنية والتي لازالت تتعرض لإشكاليات كثيرة.
وقال: “يمكن للاتفاق الأخير الذي جرى في القاهرة أن ينجح إذا كان يدخل في سياق الاتفاقيات السياسية والشراكة، لان حماس قبلت بالمطالب وهي مضطرة، واعتقد أنها غير مقتنعة بذلك لأنها ستسلم ما استولت عليه في 2007، وأثق تماما بكمية الالزامات التي ستكون على رأس حماس حتى تنفذ ما يطلبه الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يريد أن يخرج من حالة الانقسام، وكذلك الوضع الإقليمي والعربي تغير”.
وأضاف: “بالرغم من ذلك فمازال الجميع يضع يده على قلبه بانتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتطبيق بيد حركة حماس التي تسيطر على الأرض والمساحات، وعليها أن تسلم كل ذلك الى سلطة القانون”.
وتابع بقوله: “ان اعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية جاء لأنها تريد ان تصحيح سلسلة خطايا قامت بها في السنوات الماضية، وعليهم ان يباشروا بتنفيذ سريع لتصحيح الوضع ويضعوا كل شيء بيد القانون الذي يجب ان يكون منهجنا”.
وفيما يتعلق بالدور المصري في ملف المصالحة، وصف الناطق باسم حركة فتح هذا الدور بالإيجابي، لافتا إلى الجانب المصري يمتلك الإصرار والإرادة والرغبة والمحبة تجاه الشعب الفلسطيني، مبينا أن المطلوب هو ان تطبق حركة حماس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وفيما يتعلق بتوجه حكومة الوفاق الى قطاع غزة، أوضح أبو شنب أنه من الضرورة ان تتواجد رموز العمل وممثلي الوزارات والمؤسسات ويتسلموا العمل من الجهات التي تم السيطرة عليها، وترك هذ المؤسسات لصالحهم دون ان تتواجد أي جهة لها علاقة بالعمل غير القانوني.
دمج الموظفين
وفيما يتعلق بملف الموظفين، شدد أبو شنب على ضرورة دمج الموظفين الرسميين مع وزاراتهم، وبعدها إذا ما كان هناك شواغر يتم الإعلان عنها بطريقة قانونية وحسب النظام المعمول به في ديوان الموظفين، على ان يتقدم الراغب بالعمل بكل مستنداته فإما ينجح في اختبارات الوظيفة او لم يحالفه الحظ.
المجلس الوطني
وحول متطلبات انعقاد المجلس الوطني، أشار أبو شنب إلى أنها واضحة كما أعلن عنها رئيس المجلس الوطني، منوهاً إلى أن هناك دعوة توجه الى جميع الفصائل التي هي داخل المنظمة او خارجها، ويتم إقرار جدول اعمال، وبعدها تتم العملية الانتخابية بطريقة ديمقراطية.
