أعلن رئيس ديوان الموظفين العام في حكومة الحمد الله الوزير موسى أبو زيد، أن السلطة الفلسطينية بصدد تنفيذ خطة جديدة لترتيب أوضاع موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بما يتلاءم مع انضمام فلسطين للمبادرة العالمية للحكومة المنفتحة.
وأكد الوزير أبو زيد في تصريحات صحفية، أن الخطة الجديدة للحكومة ستقلص ميزانية الرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة بنسبة من 20إلى 25%، وهو ما يعطي الحكومة القدرة على تجاوز الضغوطات المالية.
وألمح إلى أن خصم رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، حقق عدد من الإنجازات اللافتة والمهمة، قائلاً: نحن نستطيع القول اليوم إننا استطعنا أن نحقق عدداً من الإنجازات اللافتة والمهمة، والتي تأخذنا اليوم لتحقيق إنجازات ذات نوعية وتأثير أوسع وأكثر قدرة على تبيان أننا نستطيع تجاوز كل الصعوبات والتحديات وشح الأموال.
وشدد على أن الحكومة تفكر في إعادة رواتب الموظفين العاملين في قطاع الصحة والتعليم الذين هم على رأس عملهم، فيما ستحيل الموظفين الذين بلغت أعمارهم فوق 40 عام للتقاعد المبكر ممن ليسوا على رأس عملهم.
وقال الوزير أبو زيد: الخطة سيتم تنفيذها بالكامل خلال الأشهر المقبلة، لترتيب وضع الموظفين في قطاع غزة وخاصة الذين ليسوا على رأس عملهم.
وأضاف: الخطة الجديدة تأتي تلبية لانضمام فلسطين للمبادرة العالمية للحكومة المنفتحة التي تنص على العديد من القضايا أهمها: “الشفافية المالية، ونشر كل ما يتعلق بالإنفاق العام؛ وإشغال الموظفين في أعمال حقيقية، ووقف البطالة المقنعة، وأيضاً فيما يتعلق بأرصدة واصول كبار المسؤولين وحق الوصول للمعلومات ومشاركة المواطن ومؤسسات المجتمع في عملية التخطيط على مستوى الدولة”.
وشدد على أن العمل في 2017 سيكون أكثر دقة، قائلاً: نحن باتجاه إحداث تطورات نوعية على العمل بما يتعلق في جدول الوظائف، يعني أنه لن تحصل أي وزارة على اعتماد مالي دون أن تبين احتياجها الفعلي لهذا المورد البشري الجديد، وفق ما ستقوم به من عمل موثق ومخطط له في الخطة الاستراتيجية، وعليه سيتم تقليص الوظائف في المحافظات الجنوبية التي يوجد فيها تضخم دون احتياج فعلي”.
