قال نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بقطاع غزة عارف أبو جراد، إن السلطة تتلاعب بمصير الآلاف من موظفيها بغزة، ممن أحالتهم للتقاعد الإجباري.
وأضاف أبو جراد في حديث خاص لوكالة “شهاب”، أن الموظفين الذين أحالتهم السلطة للتقاعد لا تزال أسماؤهم في كشوفات وزارة المالية ولن تُحوّلهم لهيئة التأمين والمعاشات، حتى تربط مصيرهم بها.
وتابع: “في هذه الحالة لن يتمكن هؤلاء الموظفين بالعمل مع الوزارات بغزة، وإلا فإن السلطة ستقطع رواتبهم وتسحب أموالهم في صندوق التقاعد، ولذا فإنها تخضعهم لعدم التعامل أو العودة للعمل في وزارات القطاع”.
وأوضح أنه في حال تحويل أسماء الموظفين المحالين للتقاعد ضمن هيئة التقاعد فإنه يسمح لهم ممارسة أي عمل، بينما بقاء أسمائهم ضمن كشوفات وزارة المالية فإنه لا يمكن لهم العمل في الوزارات وكسر قرار التقاعد، نظراً لحاجة قطاع غزة الماسة لأعداد كبيرة من الأطباء والممرضين والمعلمين المحالين للتقاعد.
وشدد أبو جراد على أنه لا يوجد أي قانون “تقاعد مؤقت” في أي دولة بالعالم، مبيناً أن قرار السلطة إحالة 7 آلاف موظف مدني بغزة للتقاعد غير قانوني ويمثل كارثة على مختلف القطاعات.
قال رئيس هيئة التقاعد بالسلطة الفلسطينية ماجد الحلو، إنه تم إحالة سبعة آلاف موظف مدني بغزة رسمياً للتقاعد، متوقعاً إحالة أعداد إضافية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الحلو في حديث خاص لوكالة “شهاب”، أنه تم إحالة 7 آلاف موظف مدني من وزارات التعليم والطاقة والصحة والمالية، متابعاً: “أنه يتوقع إحالة أعداد أخرى للتقاعد المبكر خلال الأشهر المقبلة”.
